ارتفع الجنيه المصري اليوم أمام الدولار الأمريكي وفقا لآخر تطورات أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.
بنك جولدمان ساكس يرجح استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار
جاء ذلك بعد عودة قوة للمستثمرين لضخ أمولهم للاستثمار في أدوات الدين المصرية.
وجاء آخر تحديث لسعر الدولار اليوم كالتالي:
شراء: 48.83 جنيه
بيع: 48.97 جنيه
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال ما تبقى من عام 2024، وفقًا لتحليلات حديثة أجرتها شركة الأبحاث BMI التابعة لشركة Fitch Solutions.
ويتوقع تقرير الشركة أن يتراوح سعر الصرف بين 47.9 و49.5 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو انخفاض عن توقعاتهم السابقة التي تراوحت بين 46.5 و47.5 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي.
وتعزو BMI هذا الانخفاض المحتمل إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط كما حذرت الشركة من أن استمرار الاضطرابات، وخاصة في غزة وعلى طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، قد يؤدي إلى إدامة عدم الاستقرار ومخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية لمصر.
وأضاف بنك الاستثمار الدولي أن وقف إطلاق النار في غزة قد يحسن الوضع بشكل كبير، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يعيد الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر ويعزز السياحة، مما قد يعزز الجنيه ويرفع سعر الدولار إلى حوالي 47.5 جنيه.
وبالنظر إلى المستقبل، تقدم فيتش سوليوشنز سيناريوهين محتملين لعام 2025 والسيناريو المتفائل، الذي يتميز بتهدئة سريعة للصراعات، قد يشهد ارتفاع الجنيه إلى نطاق من 46.50 إلى 48.50 جنيه للدولار وإذا استمرت التوترات أو تصاعدت، فقد يضعف الجنيه أكثر إلى حوالي 49.50، وقد يصل إلى 55 جنيه مقابل الدولار الأمريكي في الأمد القريب.
وأوضح بنك الاستثمار الدولي أن ضعف الجنيه سيعكس بشكل أساسي الاحتياجات المالية الخارجية الكبيرة لمصر، بما في ذلك العجز التجاري الكبير وفواتير سداد الديون المرتفعة.
ويواصل الاقتصاد المصري التعامل مع تداعيات القتال الإقليمي، مع تدفق الاستثمارات الأجنبية الحاد الأسبوع الماضي وسط أنباء عن ركود محتمل في الولايات المتحدة وتزايد التوترات في إسرائيل وغزة وبيروت وطهران.
وفي أبريل 2024، بلغت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة المصرية حوالي 35.6 مليار دولار، وهو جزء كبير من احتياطيات النقد الأجنبي لمصر. وشهدت الاحتياطيات انخفاضًا حادًا بلغ 4 مليارات دولار في يونيو بسبب المخاوف بشأن الأمن الإقليمي، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على الجنيه.
كما عانت قناة السويس، وهي مصدر إيرادات حيوي لمصر، بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث تقدر الخسائر الشهرية بنحو 400 مليون دولار منذ ديسمبر 2023.
واعتبارًا من يوليو 2024، وصلت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار، مما يوفر حاجزًا ضد التقلبات ويضمن بقاء الجنيه مستقرًا نسبيًا.
وأدى تحرير سعر الصرف الذي قام به البنك المركزي مؤخرا، بهدف القضاء على نشاط السوق السوداء ومعالجة فجوة التمويل الخارجي، إلى ارتفاع كبير في قيمة الدولار أمام الجنيه من 30.94 جنيه إلى نحو 49.35 جنيه منذ بداية العام.
