الحبس والغرامة في الانتظار.. 4 خطوات من الزراعة لمواجهة التعديات

التعديات على الأراضي الزراعية كابوس تسعى الدولة لإنهائه؛ لذلك فإن هناك مواجهات لا تتوقف بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتعدين على الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات، وسط تأكيدات من مسئولي الزراعة على عدم التهاون بأي شكل من الأشكال مع التعديات.

وخلال الثلاث أشهر الماضية، رصدت أجهزة وزارة الزراعة عشرون ألف حالة تعدى، وبالفعل تم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى إنهاء إزالة 3 آلاف حالة تعدى في المحافظات.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

ووضعت وزارة الزراعة خطة من 4 محاور رئيسية لمنع كل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن المحور الأول يقوم على الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإسكان والتموين والتجارة الداخلية، أما المحور الثاني فهو الاشتراك مع كلا من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في اتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية؛ حيث إنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.

اقرأ أيضًا: مدبولي: قانون تقنين الأراضي يهدف إلى إيقاف التعديات على الرقعة الزراعية

في حين أن المحور الثالث هو قيام الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أوبإشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان، في حين أن المحور الرابع والأخير هو اشتراك الوزارة مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة، حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

وحدة لرصد التعديات وإزالتها فورًا

الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل أنشأت وزراة الزراعة وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدى، كذلك تعديلات قانون الزراعة التي جرمت التعدى على الرقعة الزراعية وغلظت العقوبة واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

اقرأ أيضًا: 4 محافظات تحارب التعديات.. والزراعة: لا تهاون مع المخالفين

وفيما يتعلق بملف تقنين الأراضي بهيئة التعمير والتنمية الزراعية فإن هناك إشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وأيضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو أن الأراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة، وتقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت.

حملة كبرى بمحافظة البحيرة

ومؤخرًا شنت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات الزراعية بمراكز محافظة البحيرة.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضي، إنه تم شن حملة مكبرة بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية، والأجهزة الأمنية المعنية، حيث شملت تلك الحملة عدد من مراكز المحافظة، وتم تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن التعدي على الأرض الزراعية، هو أمن قومي مرتبط بغذاء المصريين، وان جهاز حماية الأراضي، تواصل بجميع محافظات الجمهورية، حملات المتابعة والرصد والازالة الفورية بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية.