الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي من البنوك المصرية 2025.. تغيير جديد

قرَّر البنك المركزي المصري، انتهاء العمل بالقرار المؤقت الذي كان قد نصَّ على زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات، والذي صدر في 8 يوليو 2025.

حد السحب النقدي اليومي من البنوك

وأوضح المركزي في خطاب موجَّه للبنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء، أن الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من الفروع قد عاد إلى مستواه المعتاد البالغ 250 ألف جنيه اعتبارًا من اليوم، سواء للأفراد أو الشركات.

وكان القرار المؤقت بشأن رفع حد السحب قد جاء من بين عدة إجراءات استثنائية للتعامل مع تداعيات حريق سنترال رمسيس والتي أثرت في الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك، قبل أن يقرر المركزي العودة إلى السياسات المعتادة لضبط السيولة النقدية في السوق بعد عودة خدمات الاتصالات والانترنت إلى طبيعتها.

حريق سنترال رمسيس

ونشب حريق هائل، يوم الاثنين 8 يوليو، في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة للشركة المصرية للاتصالات؛ الأمر الذي أدى إلى تعطل في بعض خدمات الاتصالات والانترنت في مناطق متفرقة من الجمهورية، وخاصة القاهرة الكبرى.

وامتدت تداعيات حريق سنترال رمسيس لتشمل تعطل عمليات السحب والإيداع في بعض ماكينات الصراف الآلي “ATM” التابعة لعدد من البنوك في القاهرة الكبرى، وخدمات تطبيق انستا باي، وبعض خدمات الدفع الإلكتروني من خلال نقاط البيع، والمحافظ الإلكترونية، وبعض الخدمات الرقمية الأخرى.

كما أثر حريق سنترال رمسيس على أنظمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد في مختلف أنحاء الجمهورية، مما تسبب في تأخير عدد من الرحلات، بحسب بيان رسمي من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما أن حركة الطيران شهدت تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات.

كما قرر البنك المركزي المصري، اليوم أيضًا العودة مجددًا إلى مواعيد عمل البنوك المعتادة والمعمول بها لخدمة الجمهور من العملاء لتصبح حتى الثالثة عصرًا، بعد أن كان قد تم مدها بشكل مؤقت حتى الخامسة مساءً.

اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يبيع سندات خزانة بقيمة تتجاوز 42 مليار جنيه

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء الماضي،أنه تقرَّر تعليق التداول بالبورصة نتيجة تداعيات حريق سنترال رمسيس على كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك حرصًا على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين.

وأوضحت حينها، أن قرار تعليق التداول في البورصة المصرية يأتي في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الاطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة من أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول.