مفاجأة للمتعدين على الأراضي الزراعية.. الحرمان من الدعم النقدي بالقانون الجديد
الحرمان من الدعم النقدي.. حدَّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة.
ويأتي هذا مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ليضع ضوابط صارمة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تخل بأهدافه الأساسية.
أبرز حالات الحرمان من الدعم النقدي بالقانون الجديد
التعدي على الأراضي الزراعية ويُعد التعدي على الأراضي الزراعية أحد الأسباب المباشرة لوقف الدعم، وفقًا لنص القانون الجديد.
تغيير مستوى المعيشة، حيث إذا طرأت تغييرات على مستوى معيشة المستفيدين تجعلهم غير مستحقين للدعم وفق المعادلة الاختبارية، يتم وقف الدعم.
التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة ويتم حرمان الأفراد أو الأسر التي تقدم بيانات مضللة أو مزورة للحصول على الدعم النقدي.
الحرمان من الدعم النقدي
الإدانة بجرائم محددة ويشمل القانون وقف الدعم عن الأفراد المدانين بجرائم مثل التسول، الاتجار بالبشر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، وتعريض الطفل للخطر، أو أي جرائم مخلة بالشرف.
ضوابط خاصة برفض فرص العمل
يُوقف الدعم عن الأفراد القادرين على العمل إذا رفضوا ثلاث فرص عمل أو مشاريع وفرتها الجهة الإدارية بالتنسيق مع وزارة العمل، دون عذر مقبول.
يستثنى من هذا الإجراء الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، وكبار السن.
استثناءات مؤقتة لاستمرار الدعم
تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون في الحصول على 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ وقف الدعم، أو لحين تصحيح أوضاعها والتقدم بطلب جديد لاستحقاق الدعم.
الفئات المستهدفة بالقانون الجديد
يشمل مشروع القانون كل مواطن تحت خط الفقر القومي وغير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي. كما يشمل رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل. ويحدد استحقاق الدعم بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه.
أهداف القانون الجديد
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، حماية الفئات الأضعف، والتصدي للتعديات على الموارد الوطنية. ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى توجيه الدعم لمستحقيه وضمان عدم إهدار الموارد.
