الحكومة تتخذ خطوة استباقية مع التجار لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية

اتخذت الحكومة المصرية، خطوة استباقية بالِغة الأهمية لضمان استقرار السوق المصري، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية سريعة تُهدِّد استقرار أسواق الطاقة والغذاء عالميًا، وذلك من خلال تشكيل لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، بحسب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار بشاي إلى أن تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، وتعطل حركة الملاحة في ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب، تتطلب جاهزية عالية من الدولة لمواجهة أي انعكاسات محتملة على السوق المحلي.

غرفة التجارة تتابع الوضع من داخل لجنة الأزمات

وأوضح بشاي أن الاتحاد العام للغرف التجارية، ممثلًا برئيسه أحمد الوكيل، يشارك بفاعلية في أعمال اللجنة الحكومية، التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمراقبة حركة الأسواق وأسعار السلع وكميات المخزون الاستراتيجي وسط تطورات الوضع الإقليمي وتأثيراته المحتملة، مع إعداد سيناريوهات استباقية لمواجهة أي أزمات مفاجئة.

اقرأ أيضًا: الحكومة تبدأ خطة ترفيق منطقة أبو رواش الصناعية الشهر المقبل.. وهذه أبرز ملامحها

استقرار السوق المصري رغم التوترات الإقليمية

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن السوق المصري لم يشهد أي نقص في السلع أو أزمات تذكر منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء في السلع الغذائية أو غير الغذائية.

وشدد على أن المخزون الاستراتيجي آمن تمامًا، ويغطي احتياجات السوق المحلي لفترات مطمئنة، بفضل تنسيق محكم بين الحكومة والتجار، خاصة وزارة التموين التي ساهمت في:

• توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
• تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الأساسية.
• مضاعفة حجم المخزون تحسبًا لأي طوارئ.

إشادة بجهود الدولة وتحذير من التراخي

وأشاد بشاي بجهود لجنة الأزمات في تحصين الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات غير التقليدية، معتبرًا أن ذلك يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بيئة إقليمية مشحونة بالتوترات.

في ختام تصريحاته، أكد بشاي أن اللجنة مرشحة للعب دور محوري خلال الفترة المقبلة في حماية السوق والمستهلك، داعيًا إلى:

• إدارة احترافية للأزمات.
• رفع مستوى التنسيق بين كافة الجهات المعنية.
• تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الاستهلاك.
• دعم الجهود الحكومية في الحفاظ على استقرار الأسواق.