الحكومة تخطط لرفع إنتاج القابضة للبتروكيماويات من مادة PVC إلى 120 ألف طن سنويًا

تخطط المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لزيادة إنتاج مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من مادة “PVC” من 80 ألف طن سنويًا، إلى 120 ألف طن سنويًا في حال توفر غاز الإيثان، باعتباره المادة الخام الأساسية في التصنيع.

الحكومة تخطط لرفع إنتاج القابضة للبتروكيماويات من “مادة PVC” إلى 120 ألف

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والذي تابعه موقع خاص عن مصر.

وحضر الاجتماع كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

اقرأ أيضا: التبادل التجاري بين مصر والكويت يسجل 1.2 مليار دولار.. وهذه أبرز السلع

كما شارك في الاجتماع أيضا المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

تلبية احتياجات المصانع المحلية من من مادة “PVC”

وتناول الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، دراسة إمكانية زيادة إنتاج مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من مادة “PVC”، المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وتم استعراض الموقف الحالي للإنتاج.

وأوضحت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن إنتاج مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من مادة “PVC”، يبلغ حالياً 80 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادته إلى 120 ألف طن سنويًا في حال توفر غاز الإيثان.

وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لاستيراد وتداول غاز الإيثان بكميات كافية لتشغيل المصنع، وقد أكد الوزير ضرورة العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مادة “PVC”.

التوسع في إنشاء فروع جديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء

ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدراسة التوسع في إنشاء فروع جديدة للهيئة في مختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد.

ويأتي ذلك بهدف تخفيف الأعباء على مصنّعي المنتجات الغذائية الراغبين في استخراج شهادات الفحص اللازمة للتصدير، وذلك لتفادي اضطرار المستثمرين إلى نقل العينات إلى مقر الهيئة بالقاهرة، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى تغير الخصائص الكيميائية للعينات نتيجة ظروف النقل.