الحكومة تسعى لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 30%
قال محمد عارف، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية للقاهرة ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30%، مقارنة بـ 14% حالياً، ويهدف هذا التوجه إلى تعميق المنتج المحلي، تحسين جودة المنتجات، ودفع الصادرات لتصل إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفقاً لبيان الحكومة.
وأضاف، أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة في الصناعات ذات الأولوية، التي تتمتع فيها بقاعدة تصنيعية قوية وفرص ومزايا تنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما تسعى إلى تحسين كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية الحالية وتوجيهها نحو الصناعات المستهدفة التي تحل محل الواردات.
الحكومة تسعى لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30%
أكد عارف، أن خطاب الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات، والتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا حقيقيًا.
وكان الرئيس السيسي قد حث في خطابه على تكثيف العمل في الصناعة، حيث أن ملف الصناعة سيحقق لمصر نقلة نوعية على جميع الأصعدة.
وأشار إلى أن حديث الرئيس يأتي لأهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن أنه أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدول.
قطاع الصناعة أهم القطاعات الاقتصادية
أكد عارف، أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح، أن قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في رفع الإنتاجية ويسهم أيضًا في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
اقرأ أيضًا: انعكاس جنوني لسعر تسلا.. فوز ترامب يرفع أسهم الشركة 73% مضيفًا 572 مليار دولار لقيمتها السوقية
أشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي، مما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة ومستدامة.
وأوضح عارف، أن الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت تسعى إلى رقمنة القطاع والعمل على تنظيم تصدير الرخام، ووضع أسعار استرشادية للتصدير بعد شكوى الكثير من المصنعين من وجود فواتير بأسعار أقل من التكلفة، مما يضر الصادرات المصرية من القطاع.
