الحكومة تعتزم خفض “كوتا” استيراد السيارات إلى 8 آلاف وحدة شهريًا

القاهرة (خاص عن مصر) – في إطار مساعي الحكومة لترشيد استخدام الدولار والحد من الاستيراد المفرط، تعتزم خفض حصة استيراد السيارات بنسبة 20% اعتباراً من الشهر الجاري، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي لصحيفة “الشرق”.

وبموجب هذا القرار، سيصبح الحد الأقصى لاستيراد السيارات 8,000 سيارة شهرياً بدلاً من 10,000، وهي الحصة التي تم تحديدها في يونيو الماضي.

دعوة الرئيس للتصنيع المحلي

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تساءل فيها عن قدرة مصر على تصنيع سيارات محلياً لتلبية احتياجات السوق، مؤكدًا أن تجاوز تحديات الدولار يتطلب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محلياً، إلا أنه أقر بأن هذا التحدي ليس سهلاً.

اقرأ أيضًا: أكدت نظرتها الإيجابية لتصنيف مصر الائتماني.. ماذا قالت “إس آند بي” عن الإصلاحات؟

تراجع استيراد السيارات

وتطبيق السقف الجديد لاستيراد السيارات يعني أن العدد الإجمالي المستورد لن يتجاوز 100,000 سيارة سنوياً، وهو رقم يزيد قليلاً عما تم استيراده خلال عام 2023، حيث بلغ 90,000 سيارة.

ولكن هذا الرقم يظل أقل بكثير من أرقام الاستيراد في عامي 2021 و2022، قبل أزمة نقص الدولار وتوقف الإفراج عن السلع في الموانئ، حيث تم استيراد 184,000 سيارة في 2021 و290,000 سيارة في 2022، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

توزيع الحصص الإستيرادية

وفي تعليق على هذه الإجراءات، أوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه لم يتم إبلاغ الجمارك رسمياً بهذا القرار بعد، فيما أكد المصدر أن الحكومة تعتزم تخصيص الحصص الاستيرادية على النحو التالي: 65% للتجار للاستيراد التجاري، 5% للدبلوماسيين، 5% للهيئات الحكومية، 20% للاستيراد الشخصي، و5% لذوي الهمم بعد وصول الاشتراطات الجديدة لاستيراد سياراتهم.

ارتفاع في مبيعات السيارات

وبحسب التقرير الشهري لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، ارتفعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 16% خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 59,260 سيارة.

اقرأ أيضًا: تحت شعار صنع في مصر.. قفزة نوعية في المكون المحلي بشركات الأجهزة الكهربائية

قيود الاستيراد وشروط توفير العملة الصعبة

وفي منتصف مايو 2023، وجدت شركات السيارات المصرية أن التسجيل المسبق لشحنات سيارات الركوب عبر نظام ACI قد تم تعليقه، لكن سمح بالإفراج المؤقت لبعض الوكلاء في أغسطس.

وأشارت مصادر إلى أن الحكومة ستسمح للشركات باستيراد السيارات بشرط تدبير 60% من قيمة الاستيراد بالعملة الصعبة.

أزمة الإفراج عن السيارات

علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أكد بأن الحكومة بدأت بالفعل بالإفراج عن شحنات السيارات القادمة من الخارج، ولكن بشكل محدود لا يحل الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن السوق تمر بفترة ركود شديدة، مما أدى إلى تكبد التجار والمستوردين خسائر كبيرة.

وأضاف السبع أن السماح المحدود بالإفراج عن السيارات لا يحل المشكلة، داعياً الحكومة إلى الإفراج الكامل عن السيارات المستوردة لتستقر السوق وتنخفض الأسعار.

تعديلات على قوانين استيراد سيارات ذوي الهمم

ومع بداية الشهر الجاري، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل شروطاً جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.

وتتضمن هذه الشروط ألا تتجاوز سعة محركات السيارات 1,200 سي سي للبنزين أو السولار، وألا تتجاوز قدرتها 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع تحديد العمر الأقصى للسيارة المستوردة بثلاث سنوات من تاريخ التصنيع.

اقرأ أيضًا: استثمارات بـ6.4 مليار دولار لتوطين صناعة السلع الاستفزازية في مصر

تحصيلات الجمارك من سيارات ذوي الهمم

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة جمعت 1.7 مليار جنيه من مستخدمي سيارات ذوي الهمم بدون وجه حق منذ يونيو الماضي.

وقد شكلت الحكومة لجنة لمراجعة ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وإجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام السيارات من قبل مستحقي الإعفاء الجمركي.