تعتزم الحكومة تجديد العمل بمبادرة إعفاء الذهب من الجمارك حتى نهاية يونيو القادم، كما تدرس رد الجمارك والرسوم للذهب مع القادمين من الخارج منذ انتهاء المبادرة وحتى موعد تجديدها، وفق ما أكدت مصادر حكومية.
انتهت مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج في 10 مايو الجاري. وكان مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر من العام الماضي على تمديد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الذي يمنح إعفاءً جمركياً لواردات الذهب لمدة 6 أشهر فى مصر.
يجري تجديد المبادرة بالتزامن مع الإجازات السنوية للعاملين بالخارج، علاوة على حرص الحكومة على استقرار نسبة المعروض من الذهب في السوق خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن مجلس الوزراء المصري قرر إعفاء الذهب بأشكاله نصف المشغولة والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبّسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
يعد قرار تمديد إعفاء واردات الذهب إيجابياً لما أحدثه من مردود جيد في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
علاوة على ذلك القرار بشكله الحالي يسمح بدخول السبائك الذهب مع المصريين العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية مع استثناء ضريبة القيمة الماضفة، وهذا يعنى دخول المزيد من الذهب من الخارج، وبحسب شعبة الذهب فإن المبادرة منذ اطلاقها ساهمت فى دخول قرابة 3 طن من الذهب مما ساهم فى ضبط حركة الأسعار، كما يسمح القرار بدخول الذهب المشغول بكافة أشكاله مع ضرورة وجود فاتورة تثبت قيمة المصنعية.
