الحوار الوطني يستعرض أجندة جلسة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية غدًا الثلاثاء

يبدأ الحوار الوطني، غدًا الثلاثاء، جلسة متخصصة عن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، حيث تتناول الجلسة الأولى مدة الحبس الاحتياطي وبدائله.

الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية

وتبدأ الجلسة في الحادية عشر حتى الثالثة عصرًا، على أن تبدأ الجلسة الثانية في الرابعة عصرًا وتنتهي في السابعة مساءً.

وتناقش الجلسة الثانية تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الخاطئ، بالإضافة للتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وضع مجلس أمناء الحوار عددًا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأهم هذه الموضوعات ما يتعلق بمدة الحبس وبدائله المقترحة، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

للمزيد: الحبس الاحتياطي على رأس أولويات أجندة الحوار الوطني الجديدة

وكان  ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن مجلس الأمناء بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر.

حقوق الإنسان على جدول الأعمال

وأشار إلى أن الجلسات ناقشت منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى.

مضيفًا أنه تم التشاور مع أعضاء المجلس طوال عامين حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.

وأضاف رشوان، أن ملف الدعم العينى والنقدى يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية- جغرافية من جانب الحوار الوطني.

مشيرًا إلى أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون “الدعم العينى – الدعم النقدى”، ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواءً بالتحول أو البقاء.

وأكد المنسق العام للحوار أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.

وكان مجلس الأمناء قد وجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.

مثمنًا الحرص الكبير للرئيس السيسى بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على مجلس أمناء الحوار.

للمزيد: الإفراج عن 79 من المحبوسين.. و الحوار الوطني يشكر الرئيس على استجابته للقوى السياسيةبعد

توجيهات الرئيس السيسي.. غدًا انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي