الخلافات بين مصر وإسرائيل في ظل حرب غزة

ظلت العلاقات بين مصر وإسرائيل متوترة باستمرار، خاصة في سياق الصراع الدائر في غزة، رغم معاهدة السلام الموقعة عام 1979.

يسلط تحليل لديفيد شينكر وأساف أوريون، نشره موقع واشنطن إنستيتيوت، الضوء على الخلافات الرئيسية بين مصر وإسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بأمن الحدود وممر فيلادلفيا.

تعقد الموقف بشكل أكبر بسبب انتهاكات إسرائيل للأحكام العسكرية لمعاهدة كامب ديفيد للسلام، مما أثار تحديات كبيرة للتعاون في المستقبل.

النزاعات حول ممر فيلادلفيا

يقع الشريط الضيق على طول الحدود بين غزة ومصر والمعروف باسم ممر فيلادلفيا، في قلب التوترات الحالية. يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من هذه المنطقة مشيرا أنها شريان الحياة بالنسبة لحماس.

تنظر مصر إلى الوجود العسكري الإسرائيلي في الممر باعتباره انتهاكًا للملحق الأمني ​​لمعاهدة كامب ديفيد للسلام، مما يخلق احتكاكًا بين البلدين.  هذا الوضع يتفاقم بسبب مزاعم إسرائيل بإن مصر تسمح باستمرار عمليات التهريب لغزة.

السياق التاريخي: التزامات كامب ديفيد الأمنية

حددت اتفاقيات كامب ديفيد معايير أمنية لكل من مصر وإسرائيل، بما في ذلك تقسيم شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق. انتهكت كل من إسرائيل ومصر قيود المعاهدة استجابة للتهديدات الأمنية، وخاصة في مواجهة الأنشطة الإرهابية في سيناء وفي عدوان إسرائيل علي غزة.

أقرا أيضا.. مصر الدولي للطيران..دخول جريء لعالم المعارض الجوية الدولية

تم قبول طلبات مصر بالإعفاء من الحدود العسكرية للمعاهدة في سيناء منذ عام 2013 لمواجهة الإرهاب. واليوم، تتجاوز القوات العسكرية المصرية في سيناء شروط المعاهدة الأصلية بكثير، حيث وافقت إسرائيل على هذا لدعم عمليات مكافحة الإرهاب. وعلى الجانب الإسرائيلي، شهدت العمليات الأخيرة في غزة أيضًا انتهاكات، مثل نشر الدبابات في المناطق التي يُحظر فيها ذلك.

التوتر بشأن التهريب ومعبر رفح

القضية المركزية التي تحرك هذه التوترات هي تدفق الأسلحة بين غزة ومصر، كما تزعم إسرائيل. بذلت مصر جهودًا للحد من التهريب، بما في ذلك تدمير الأنفاق وتحصين الحدود.

يظل معبر رفح، وهو رمز حاسم للسيادة المصرية وتنظر القاهرة إلى سيطرة إسرائيل على جانب غزة وتدابيرها الأمنية على أنها انتهاك للسلطة المصرية. وفي الوقت نفسه، عززت مصر الحدود استجابة للمخاوف الأمنية.

انتهكت إسرائيل معاهدة كامب ديفيد ويهدد استمرار هذه الانتهاكات بتآكل الثقة. على سبيل المثال، يؤكد نشر إسرائيل للدبابات بما يتجاوز الحدود المتفق عليها، على الحاجة إلى حوار متجدد وجهود دبلوماسية لاستعادة الالتزام بالمعاهدة.

ويؤكد خبراء مثل ناداف أرغمان، رئيس الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، أن عمليات التهريب تحولت بشكل متزايد إلى المعابر الرسمية مثل رفح وكرم أبو سالم. ولمعالجة هذه القضايا، يقترح المؤلفان أن تلعب واشنطن دوراً رئيسياً في تسهيل الحلول.

يتضمن أحد الحلول المقترحة إنشاء حواجز أكثر فعالية على طول الحدود بين غزة ومصر، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي بين مصر وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركة الدولية، ربما من خلال الشركاء الأوروبيين أو عمليات القوة المتعددة الجنسيات، من شأنها أن تعمل على تحسين أمن الحدود من خلال إنشاء آليات تفتيش أكثر صرامة عند المعابر.

يرى المؤلفان أيضا أن واشنطن ينبغي أن تضغط للعودة إلى الشروط الأمنية الأصلية للمعاهدة بعد الحرب.

يؤكد شينكر، بصفته مسؤولًا أمريكيًا سابقًا، على الدور الحاسم الذي تلعبه واشنطن في التوسط في النزاع وضمان الاستقرار الطويل الأجل في المنطقة. يقدم أوريون، العميد الإسرائيلي السابق، وجهة نظر تركز على الدفاع، مسلطًا الضوء على الحاجة إلى تعاون أقوى لمنع حماس من إعادة التسلح بعد الحرب.

يزعم المؤلفان أن القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين (MFO)، التي كانت تراقب تقليديًا الامتثال للمعاهدة، يجب أن توسع قدراتها، ربما من خلال دمج تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وإشراك شركاء جدد مثل الموقعين على اتفاقيات إبراهيم. يمكن أن يوفر هذا التوسع إطارًا أكثر قوة لضمان عدم حدوث انتهاكات في المستقبل والتزام الطرفين باتفاقية السلام طويلة الأمد.