علمت -خاص عن مصر- من مصادر مطلعة أن تحالف إماراتي مكون من شركة “الدار العقارية” والقابضة ADQ -والتي قامت بتوقيع مشروع رأس الحكمة قبل أيام- قد اتفقا على تقديم عروض لصندوق مصر السيادي “ثراء” وذلك للمشاركة في تطوير واستغلال المباني الحكومية والتراثية والقصور بمنطقة وسط البلد في صفقة مليارية وذلك بعد نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن يدرس الصندوق العروض المقدمة والموافقة على العرض المناسب.
وصدر قبل أيام قرار جمهوري بنقل ملكية 13 وزراة وهيئة حكومية إلى محفظة الصندوق السيادي على رأسها مقر وزارات الخارجية والعدل والتعليم والصحة والنقل والمالية وكان الصندوق قد حصل على ملكية وزارة الداخلية وأرض الحزب الوطني ومبنى مجمع التحرير وبدأ بالفعل خطة تطويرها مع عدة جهات خليجية ومصرية وعالمية.
وكانت وزارة التخطيط قد قدرت حجم الأصول بمنطقة وسط البلد في 2020 بما يزيد عن 700 مليار جنيه وتستهدف الحكومة تحويل منطقة وسط البلد إلى أكبر تجمع سياحي ترفيهي بالقاهرة وتحويل القصور التي كانت تتخذها الوزارات مقارًا لها إلى متاحف أو فنادق بوتيك بما يليق بكل مبنى حيث يستهدف صندوق ثراء إضافة 2600 غرفة فندقية إلى منطقة وسط البلد خلال السنوات القليلة المٌقبلة.
