الدولار يرتفع إلى 52 جنيهًا وفق تقديرات الحكومة المصرية (تحليل)

يتبنى البنك المركزي سياسة نقدية جديدة؛ حيث أصبح سعر صرف الجنيه المصري مرهونًا بآليات السوق الحر؛ إذْ يتحرك الدولار وفق العرض والطلب، بعيدًا عن سياسات التثبيت التي أثقلت الاقتصاد في السابق.

هل تتجه الحكومة لتعويم جديد للجنيه.. وارتفاع سعر الدولار

اقرأ أيضًا: تراجع سعر كيلو السكر.. انخفاض أسعار 5 سلع اليوم الأحد 1-12-2024

ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق استقرار طويل الأمد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

تغيرات متوقعة في سعر الدولار

مع وصول سعر الدولار إلى 49.50 جنيه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن سياسة سعر الصرف المرن قد تؤدي إلى تذبذبات تصل إلى 5% صعودًا أو هبوطًا. بناءً على هذه النسبة:

فإذا ارتفع سعر الدولار بنسبة 5%، سيصل الدولار إلى 51.9 جنيه.

أما إذا انخفض سعر الدولار بنفس النسبة، فسينخفض إلى 47.02 جنيه.

وأشار مدبولي إلى أن هذه التحركات طبيعية ولا تستدعي القلق، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، بفضل السياسات الجديدة التي تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي.

رسالة طمأنة من الحكومة

دعا مدبولي المواطنين إلى التعامل بهدوء مع أي ارتفاعات مؤقتة في سعر الدولار، مشددًا على أن سياسة الصرف المرن توفر فرصًا لامتصاص الضغوط الاقتصادية وتأمين احتياجات القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والتجارة. وأضاف أن “السوق سيستقر تدريجيًا بعد أي زيادة، وأن هذه التحركات هي انعكاس طبيعي للتغيرات الاقتصادية العالمية.”

دروس من الماضي وتوجهات المستقبل

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تعيد سياسات التثبيت التي أثرت سلبًا على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التثبيت المصطنع لسعر الجنيه في الماضي أدى إلى أزمات تضمنت تعويم العملة وخسارة كبيرة في قيمتها. وأوضح أن التحركات الحالية ضمن نطاق 5% منذ التعويم الأخير تعكس ديناميكية السوق وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تأثير التغيرات العالمية

كما أشار مدبولي إلى العوامل الخارجية المؤثرة، مثل الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على قوة الدولار عالميًا، مؤكدًا أن الحكومة تراقب هذه التحولات عن كثب. ودعا المواطنين إلى عدم الذعر من التقلبات المؤقتة، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات ستفتح فرصًا جديدة للصادرات المصرية وتدعم القدرة التنافسية.

رؤية اقتصادية شاملة

تهدف السياسات الجديدة إلى معالجة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري. وتشمل هذه الجهود:

تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.

دعم القطاع الصناعي لتقليل الاعتماد على الواردات.

تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق نمو مستدام.

بفضل هذه التوجهات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف وضمان استقرار السوق، مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

تعزيز احتياطي النقد الأجنبي كداعم للاستقرار

في إطار السياسة النقدية الجديدة، تعمل مصر على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لتوفير الحماية ضد التقلبات الكبيرة في سعر الصرف. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بشكل ملحوظ، وهو ما يتيح للبنك المركزي القدرة على التدخل إذا لزم الأمر لتحقيق استقرار السوق، وتؤكد الحكومة أن إدارة الاحتياطي تتم بحكمة، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية مثل الواردات الحيوية من الغذاء والطاقة.

إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية

إلى جانب تحرير سعر الصرف، تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة، لمواجهة أي تأثيرات سلبية لتذبذب سعر الدولار. وتشمل الإجراءات تقديم حوافز استثمارية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عمود الاقتصاد المصري. كما أطلقت الحكومة مبادرات لدعم الصادرات من خلال تقديم دعم مالي ومزايا ضريبية للمصدرين، بهدف زيادة العملة الصعبة الواردة من التجارة الخارجية.

دور القطاع الخاص في تحقيق التوازن الاقتصادي

تؤمن الحكومة بأن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. لذلك، تم اتخاذ خطوات لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفتح مجالات جديدة للاستثمار. ومن بين هذه الخطوات، تخفيف القيود البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين مناخ الأعمال. وتعتبر الحكومة أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتوفير موارد إضافية لدعم استقرار العملة المحلية.