الدين الخارجي لمصر يتراجع إلى 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024

كشفت بيانات من البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.

تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير عندما باعت حقوق تطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط للإمارات في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

 إجمالي الدين الخارجي لمصر

وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

 الدين الخارجي لمصر وقروض صندوق النقد الدولي 

وأودعت مصر في مارس حزمة دعم بـ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.

وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي 84.2% منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43% في ديسمبر.

بيع سندات خزانة

وباع البنك المركزي المصري سندات خزانة مقومة بالجنيه بقيمة 4.162 مليار جنيه بعد قبول 12 عطاء من أصل 73 قدمت اليوم الاثنين، بمعدل فائدة سنوي 25.318% وتاريخ استحقاق 13 أغسطس 2027 لأجل ثلاث سنوات، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويبلغ متوسط ​​العائد المرجح لهذه السندات 25.308% مع حد أقصى للعائد 25.320% وحد أدنى للعائد 25.290%.

سندات خزانة البنك المركزي

وكان المبلغ الأصلي المطلوب من قبل البنك المركزي هو 5 مليارات جنيه مصري.

وبلغت قيمة العطاءات المقدمة 13.37 مليار جنيه، بعائد أقصى 37%، وحد أدنى 25.290%، ومتوسط ​​عائد مرجح 26.668%.

من ناحية أخرى، باع البنك المركزي المصري  أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 609.8 مليون  يورو في أغسطس الماضي، لأجل 364 يوماً.

سندات خزانه مقومة بالدولار 

كما أصدرت الحكومة المصرية سنداتالموازنةومة بالدولار الأمريكي بقيمة 830 مليون دولار في يناير الماضي، بفترة استحقاق مدتها عام واحد.

إقرأ أيضاً..الإنتهاء من تنفيذ سوق الجملة بمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة مطلع 2025

وأصدر البنك المركزي في الآونة الأخيرة العديد من السندات بمختلف العملات لتغطية العجز في الموازنة.

وفي يوليو الماضي، أكد وزير المالية  أحمد كوجك أن الوزارة تستهدف خفض عجز الموازنة بدءاً من العام المالي 2024/2025.

انخفاض ديون مصر

وفي أبريل الماضي، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي  جهاد أزعور،  إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من المتوقع أن تنخفض إلى 82.6% في عام 2025، مقارنة بأكثر من 90% في عام 2024.

وتلتزم مصر بخفض ديونها إلى أقل من 80% بحلول عام 2027 بموجب برنامج قرض تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي.