الدين الخارجي لمصر يتراجع 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدين الخارجي لمصر انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
الدين الخارجي لمصر
وأكد مدبولي أن مصر حريصة على استدامة الأمن والاستقرار وتخفيف حجم التحديات وتحقيق مستهفات الاقتصاد.
وطبقت الحكومة المصرية نهجاً متعدد الجوانب لإنعاش الاقتصاد، مع التركيز على مجالات رئيسية مثل الإصلاحات المالية، والاستثمار في البنية الأساسية، وتعزيز الصناعات المحلية.
ويرصد “خاص عن مصر” بعض الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها:
1- الإصلاحات المالية والنقدية
خفض الدعم: خفضت الحكومة الدعم، وخاصة على الوقود والكهرباء، لتخفيف الضغوط على الميزانية الوطنية وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من العجز المالي وإعادة تخصيص الموارد نحو قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية.
دعم صندوق النقد الدولي: لقد انخرطت مصر مع صندوق النقد الدولي لتأمين القروض والمساعدات المالية، وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي تشمل إعادة هيكلة الضرائب وإصلاحات القطاع العام. ويشمل هذا أيضاً تحرير سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
خفض الدين العام: تعمل الحكومة على خفض الدين العام كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل للاستقرار المالي، والتي تشمل أيضاً تعزيز تحصيل الإيرادات من خلال الإصلاحات الضريبية.
اقرأ أيضا: أبرزها إصلاحات هيكلية.. كيف تعزز الدولة من الاقتصاد المصري لزيادة النمو والتشغيل
2- الاستثمار في البنية الأساسية
المشاريع الضخمة: تعد مشاريع البنية الأساسية الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسيع قناة السويس، وبناء الطرق والجسور من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الإنعاش الاقتصادي في مصر. وتهدف هذه المشاريع إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات اللوجستية.
تطوير المناطق الصناعية: تركز الحكومة أيضًا على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وخاصة حول قناة السويس، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
3- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال: أدخلت الحكومة إصلاحات لجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتشمل هذه الإصلاحات تحسين العمليات البيروقراطية، وتحديث الأطر القانونية، وتخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في بعض الصناعات.
الخصخصة والشراكات: تعمل مصر على توسيع دور القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة لتحسين الكفاءة وتوليد الإيرادات.
4- تعزيز القطاعات الرئيسية
إنعاش السياحة: نظرًا لأهمية السياحة للاقتصاد المصري، اتخذت الحكومة خطوات لإحياء القطاع، بما في ذلك الترويج لوجهات سياحية جديدة، وتحسين السلامة، والاستثمار في الحفاظ على التراث الثقافي.
تطوير قطاع الطاقة: تستثمر مصر بكثافة في قطاع الطاقة، وخاصة في الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد أدت اكتشافات الغاز الكبرى، مثل حقل ظهر للغاز، إلى وضع مصر كمصدر رئيسي للطاقة.
التعدين والموارد الطبيعية: تعمل الحكومة المصرية أيضًا على تعظيم إمكانات قطاع التعدين. تعكس الزيادة الأخيرة في تسليمات الذهب إلى البنك المركزي من شركة شلاتين للموارد المعدنية الجهود المبذولة لزيادة إنتاج الذهب، مما يساهم في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
5- تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
الشمول المالي والتحول الرقمي: تعمل الحكومة على تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال المبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة.
ويشمل ذلك توفير سهولة الوصول إلى الائتمان، والحد من البيروقراطية، وتعزيز الابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا المالية.
6- التجارة والتعاون الإقليمي
تنويع شركاء التجارة: تعمل مصر على توسيع علاقاتها التجارية، وخاصة داخل أفريقيا من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. ويهدف هذا الجهد إلى زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يمكن أن يساعد في موازنة العجز التجاري.
تعزيز العلاقات مع دول الخليج وأوروبا: تعمل مصر أيضًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الخليج والشركاء الأوروبيين لتأمين المساعدات الأجنبية والاستثمار وأسواق التصدير.
وتعكس هذه الجهود استراتيجية شاملة تهدف إلى استقرار ونمو الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والمحلية ومع ذلك، لا تزال التضخم وتقلبات العملة والديون العامة تشكل عقبات كبيرة.