الدين العالمي يرتفع إلى مستوى قياسي ويسجل 318 تريليون دولار
أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت ارتفاعاً في عام 2023، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث وصل إجمالي الدين العالمي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 318 تريليون دولار، في ظل تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
بلغت الزيادة في الدين العالمي 7 تريليونات دولار، وهو أقل من نصف الارتفاع المسجل في عام 2022، حيث أدى حينها توقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة كبيرة من الاقتراض.
الدين العالمي يرتفع إلى مستوى قياسي ويسجل 318 تريليون دولار
مع ذلك، حذر معهد التمويل الدولي من أن ما يُعرف بـ”حراس السندات” قد يتخذون إجراءات ضد الحكومات إذا استمرت العجوزات المالية في الارتفاع.
قال المعهد: إن التدقيق المتزايد في الأوضاع المالية، لاسيما في الدول ذات المشهد السياسي شديد الاستقطاب، كان سمة مميزة للسنوات الأخيرة.
قد أدى رد فعل الأسواق على السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء ولاية رئيسة الوزراء ليز تراس بعد فترة قصيرة في عام 2022، بينما شهدت فرنسا ضغوطاً مماثلة أطاحت برئيس الوزراء ميشيل بارنييه عام 2024.
ارتفاع نسبة الدين
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون إلى حوالي 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث وصل الدين الحكومي إلى 95 تريليون دولار، مما تزامن مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
يتوقع المعهد، أن يتباطأ نمو الدين هذا العام وسط حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض المرتفعة.
إلا أنه حذر من أن توقعاته بزيادة الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار في 2024 قد تكون متحفظة، حيث يمكن أن ترتفع بسبب الدعوات لزيادة التحفيز المالي والإنفاق العسكري في أوروبا.
قال إمره تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد: نعتقد أننا سنشهد مزيداً من التقلبات في أسواق الديون السيادية، خاصة في الدول التي تشهد استقطاباً سياسياً مرتفعاً.
تحديات تجديد الديون
ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65% في نمو الدين العالمي في عام 2024.
قد يؤدي هذا الاقتراض إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10% بالعملة الأجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.
جاء في التقرير تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية.
اقرأ أيضاً.. أرخص سيارة شيفروليه في مصر 2025 | كم يبلغ سعرها
وأضاف التقرير: هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
قال تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.
يواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.
