وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
وشدد على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعمرو حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها، لاسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.
جهود جذب الاستثمار في قناة السويس
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.
وقد استعرض وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عددًا من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال تصريحات صحفية سابقة.
اقرأ أيضًا.. اقتصادية قناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 8.25 مليار جنيه
وشملت القطاعات التي تتضمن هذه الفرص كلًا من قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك البلجيكية وميناء أنتويرب وغيرهم.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تعمل المنطقة الاقتصادية على تطوير إمكاناتها التي تتمثل في 4 مناطق صناعية تستطيع استيعاب مختلف القطاعات الصناعية والخدمية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
