الرهان على الصناعة.. مصر تدفع بـ27 مليار جنيه استثمارات في «الصناعات التحويلية» بخطة 25/26
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة عام “2025 – 2026” لقطاع الصناعات التحويلية، تستهدف توجيه استثمارات عامة قدرها نحو 27 مليار جنيه تنفذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام.
توجيه 27 مليار جنيه استثمارات عامة في قطاع الصناعات التحويلية
جاء ذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام “2025/ 2026″، العام الأول من الخطة مُتوسطة المدى “2025- 2026″، و”2028 – 2029″، أمام مجلس النواب، تابعها موقع (خاص عن مصر).
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات “البترول والغاز الطبيعي”.
اقرأ أيضا: الحكومة تخطط لرفع إنتاج القابضة للبتروكيماويات من مادة PVC إلى 120 ألف طن سنويًا
وأكدت أن قطاع الصناعة يحظى بأولويّة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، حيث يمثل مُحركًا أساسيًا للنمو، ولإحداث تغيير جذري في الهيكل الإنتاجي للدولة.
ويتمتع قطاع الصناعة بارتفاع القيمة المضافة والعلاقة التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يؤهله للمُشاركة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج المحلي الإجمالي.
قطاع الصناعات التحويلية يستوعب 4 ملايين فرصة عمل
كما أنه يتمتّع باتساع طاقته الاستيعابية من العمالة، حيث يُوفّر ما يزيد على 4 ملايين فُرصة عمل في مُختلف مشروعاته الصغيرة والمُتوسّطة وكبيرة الحجم، وبما يُعادِل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن تنامي قُدرته التصديريّة لتُمثّل ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأضافت “المشاط” أن هذا الاهتمام الخاص بالقطاع الصناعي يأتي مُتوافقًا مع استراتيجيّة الرؤية التنمويّة الشاملة مصر “2030”، والتي تُعوّل عليه كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحة أن خطة عام 25/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة قدرُها نحو 27 مليار جنيه تُنفّذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام.
استراتيجية وطنية لتعميق التصنيع المحلي
وأشارت المشاط، إلى أن خطة التنمية للصناعة التحويلية تتبنى استراتيجيّة ذات توجهات، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي لعديد من المكونات المُستوردة التي تتوفر مُقوّمات تصنيعها بالداخل، وغيرها من المحاور.
وتُمثّل فُرصا استثماريّة للشركات الوطنيّة، ووفرًا في النقد الأجنبي، حيث يجري بالفعل حصر مشروعات الإحلال تلك في ضوء القوائم الاستيراديّة، ودرجة توفر مقومات التصنيع المحلي.
وتناولت “المشاط” إلى التوجّه الخامس من استراتيجية خطة التنمية للصناعة التحويليّة والمتعلق بإعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، كصناعة الهيدروجين الأخضر.
وأيضا صناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة، مثل الألواح والخلايا الشمسية، وتصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائية، وتصنيع الأجهزة الموفرة لاستهلاكات المياه والكهرباء.
