وزير الري: إنشاء سد النهضة الإثيوبي بدأ دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن المخاطر الناتجة عن التصرفات الأحادية وغير المنسقة، التي تتجاهل مبادئ القانون الدولي بشأن الأنهار الدولية، تظهر بوضوح في حالة سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف، فقد بدأ بناؤه دون تشاور كافٍ أو دراسات شاملة تتعلق بالسلامة أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وزير الري: سد النهضة الإثيوبي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة
وتابع: أن الطرف الآخر يسعى إلى فرض الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى حل، ويحاول تبرير سياساته الأحادية المخالفة للقانون الدولي بادعاءات زائفة بأن هذه السياسات تنبع من حق الشعوب في التنمية، رغم أن التنمية الحقيقية تتحقق من خلال التعاون والالتزام بالقانون الدولي، بما يضمن عدم الإضرار بالآخرين وتعزيز الروابط الإقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتورة منى علي الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالسعودية.
مصر تلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم للسودان
أعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع السودان الشقيق، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، مؤكدًا التزام مصر بتقديم كافة أشكال الدعم للسودان، في ضوء خصوصية العلاقات المصرية السودانية.
خلال المناقشات، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان كدولتي مصب، حيث هناك تطابق الرؤى بشكل كامل بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي، التي تُعد قضية حيوية ووجودية لكلا البلدين.
اقرأ أيضاً.. بداية حكم ترامب.. ماذا سيحدث يوم 20 يناير في البيت الأبيض؟
وأوضح الوزير، أن التعاون المائي الفعال في أحواض الأنهار الدولية يُعد أمرًا حيويًا بالنسبة لمصر ولا يمكن الاستغناء عنه، كما شدد على ضرورة إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى في الأحواض المائية المشتركة، مع مراعاة حقوق دول المصب.
أكد الوزير على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي المعمول بها، بما في ذلك الاتفاقيات الحالية ومبادئ القانون الدولي، كما شدد على رفض أي عمل أو إجراء يضر بحقوق مصر والسودان في مياه النيل، مؤكداً على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية تضر بالمصالح المائية للدولتين.
من جانبها، أعربت الدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان، عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات، خاصة مجال المياه.
وأشارت إلى أن التأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبي على السودان، مؤكدة ضرورة مراعاة المخاطر الناتجة عن حالات الجفاف الاصطناعي (الناجمة عن بناء السدود الكبرى على الأنهار)، مما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهتها.
