الري: استراتيجية شاملة لضمان جودة مياه النيل ودعم الصناعة المصرية
أكدت وزارة الموارد المائية والري على أهمية الحفاظ على المصانع الوطنية المصرية، مع المتابعة المستمرة لكميات المياه المسحوبة وجودة المياه المنتجة على طول مسار نهر النيل.
دعا وزير الري خلال اجتماع لمتابعة موقف نوعية المياه في عدد من المواقع على نهر النيل إلى استمرار جهود أجهزة الوزارة في متابعة نتائج فحص عينات مياه الصرف الصناعي ومياه التبريد من المصانع، لضمان الحفاظ على الصناعة الوطنية وحمايتها من أي تأثيرات سلبية على البيئة.
وزير الري يدعو إلى الحفاظ على المصانع مع المتابعة لسحب ونوعية كميات المياه من النيل
أكد الدكتور سويلم، حرصه على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، والتماشي مع التوجهات العامة للدولة للارتقاء بالصناعة المصرية انعكاساً لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على المصانع التي تستخدم المياه في دورات تشغيلها والتي يتم سحبها من المجاري المائية، مع المتابعة الدائمة لكميات المياه التي يتم سحبها من هذه المصانع وأيضا نوعية المياه المنتجة منها لضمان الحفاظ على نوعية المياه بالمجاري المائية المحيطة.
يذكر أن الحد من تلوث نهر النيل والمجاري المائية من أولويات وزارة البيئة، حيث تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف نظرًا لأهميته.
حملات تفتيش دورية للمنشآت القريبة من مسطحات المياه العذبة
تحرص الوزارة على تنفيذ حملات تفتيش ومتابعة دورية للمنشآت القريبة من مسطحات المياه العذبة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لرصد نوعية المياه بشكل دوري.
وتشمل هذه البرامج دراسة وتقييم نوعية مياه نهر النيل وفرعيه “دمياط ورشيد” عبر 69 موقعًا للرصد على النهر، بالإضافة إلى ثلاث نقاط في بحيرة السد العالي “بحيرة ناصر”، وذلك في 16 محافظة.
اقرأ أيضاً.. تطوير معهد ناصر.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء مدينة النيل الطبية
حددت وزارة البيئة، عدداً من المحاور للعمل على منظومة رصد مصادر تلوث نهر النيل والمجاري المائية، منها، الرقابة والتفتيش البيئي وتوفيق الأوضاع البيئية، وتنفيذ برنامج دوري للتفتيش على الشركات التي تقوم بالصرف الصناعي المباشر أو غير المباشر على نهر النيل، ومتابعة خطط الإصحاح البيئي التي تقوم بتنفيذها المنشآت لتوفيق أوضاعها البيئية.
بخلاف محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري المائية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت التي تقوم بالصرف عليها، مع استمرار إنشاء شبكة الرصد اللحظي، وتوفير آليات تمويلية لتنفيذ مشروعات التحكم في الصرف الصناعي على نهر النيل، وتقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية.
