الري: حصتنا من نهر النيل 55.50 مليار متر مكعب واحتياجاتنا 114 مليارًا

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن حصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55.50 مليار متر مكعب سنويًا، وتشكل 98% من إجمالي الموارد المائية المتجددة التي تعتمد عليها مصر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام عدد من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري في الخارج.

حصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55.50 مليار متر مكعب سنوياً

وأشار الوزير إلى ما تتمتع به دول منابع حوض النيل من وفرة في مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ إجمالي حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل، سواء داخل حوض نهر النيل أو في الأحواض المائية الأخرى بتلك الدول، نحو 7000 مليار متر مكعب سنويًا.

ونوه الدكتور سويلم إلى ما تقدمه مصر من دعم كبير للدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لصالح مواطني هذه الدول، وتشمل هذه المشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، فضلاً عن إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 100 مليون دولار.

كما تم توقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بالإضافة إلى توفير التدريب وبناء القدرات من خلال “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”PACWA  و”مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا”، فضلاً عن المنح الدراسية المقدمة للطلاب في الجامعات المصرية.

تدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع المائية بدول حوض النيل

وأكد الوزير على دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.

استعرض الدكتور سويلم ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، مستعرضًا تاريخ المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حوله، كما عرض نقاط الاختلاف التي ظهرت خلال مراحل التفاوض، مشيرًا إلى أوجه التعنت الإثيوبي في العملية التفاوضية.

وأكد الوزير على خطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية، التي تؤدي إلى حدوث ارتباك كبير في نظام إدارة المياه لنهر النيل وتشويش في إدارة السدود.

114 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنوياً

على الصعيد الداخلي، استعرض الدكتور سويلم الموقف المائي الحالي في مصر، حيث تبلغ احتياجاتها المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، في حين تقدر مواردها المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويًا، كما يتم إعادة استخدام نحو 21.60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، بالإضافة إلى استيراد محاصيل زراعية من الخارج تعادل استهلاكًا مائيًا يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا.

وأشار إلى أنه نظرًا لوجود فجوة بين الموارد المائية والاحتياجات، فقد نفذت الدولة المصرية ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة).

وتابع: كما وضعت أولويات للتحول إلى الري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، بالإضافة إلى تأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تساهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين، وتوفير المرونة اللازمة للتعامل مع تحديات تغير المناخ، كما وضعت مصر الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037، التي يجري تحديثها لتوسيع المدى الزمني لها حتى عام 2050.

8 محاور الجيل الثاني من منظومة الري في مصر

استعرض الوزير أبرز ملامح ومحاور الجيل الثاني من منظومة الري في مصر 2.0، والتي تعتمد على 8 محاور رئيسية، يتصدر هذه المحاور المحور الأول، “معالجة المياه والتحلية للإنتاج المكثف للغذاء”، حيث قامت الدولة بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وأصبح من الضروري التوجه نحو تحلية المياه كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

أما المحور الثاني فيتمثل في “التحول الرقمي”، الذي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، كما يشمل استخدام التصوير بالطائرات دون طيار (الدرون) لمتابعة حالة المجاري المائية والتركيب المحصولي.

يتمثل المحور الثالث في “الإدارة الذكية”، والتي تشمل استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة توزيع المياه.

اقرأ أيضاً.. بمليارات الدولارات.. استثمارات جديدة تدخل مصر من خلال اقتصادية قناة السويس

يتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل في السد العالي، كما يشمل بدء مشروع لتأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات لصيانة وإحلال المنشآت المائية الكبرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للحماية من السيول وحماية الشواطئ المصرية.

يمثل “الحوكمة” المحور الخامس، الذي يهدف إلى التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى حصر الممارسات الناجحة والمتميزة للمزارعين ونشرها بين باقي المزارعين.

يأتي العمل الخارجي كمحور سادس، حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي. تم ذلك من خلال أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة إلى قدمت مصر دعمًا كبيرًا للقارة الإفريقية خلال رئاستها للأمكاو، وأطلقت مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجالي المياه والتكيف مع تغير المناخ.

يتضمن المحور السابع “تطوير الموارد البشرية”، ويشمل العمل على سد الفجوات في بعض الوظائف، بالإضافة إلى توفير التدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة.

أما المحور الثامن فيتمثل في “التوعية” من خلال تنظيم الندوات التوعوية، واستخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يتضمن إطلاق حملة “على القد” للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.