الزراعة التعاقدية «تكسب».. نهاية لأزمات تسعير المحاصيل وتعاون مع القطاع الخاص

الزراعة التعاقدية هي الحل الذي نجح في إنهاء كافة مشاكل تسعير المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها خلال السنوات الماضية.

وتخطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى تطبيق المنظومة على جميع المحاصيل الاستراتيجية والتي تضمن للفلاحين تسويق منتجاتهم بأسعار مجزية تسهم في رفع مستوى معيشتهم، كما تشجعهم على زراعة هذه المحاصيل بعد ضمان تسويقها من خلال المنظومة التي أصبحت تشمل العديد من المحاصيل المهمة مثل القمح والقطن والأرز والذرة والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم.

الزراعة التعاقدية وتحقيق أهداف التنمية

من جانبها أكدت د. هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية أنه تم تنظيم ورشة مع المزارعين في محافظتي الفيوم وبنى سويف، بحضور المهندس أسامة السعيد مدير مديرية الزراعة ببنى سويف والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة الفيوم وممثلين من شركة “مافى”، والبنك الزراعى المصري ومديري وأعضاء الجمعيات الزراعية، وعدد كبير من المزارعين بالفيوم وبنى سويف وأعضاء مركز الزراعات التعاقدية.

اقرأ أيضًا: احذروا صقيع الأيام المقبلة.. توصيات ضرورية للمزارعين لحماية كل المحاصيل

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالدعم المستمر للمزارعين والقطاع الإرشادي وبناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع فى منظومة الزراعات التعاقدية، وتحت إشراف د. أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وأكدت على دور المنظومة الجديدة وأنها أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع وبخاصة فى الوجه القبلى، حيث أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي.

كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.

الاهتمام بصغار المزارعين أولوية

وأشارت “رجب” إلى أن الاهتمام بصغار الزُراع أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.

اقرأ أيضًا: المحاصيل المصرية «تُنير» ألمانيا.. 90 شركة في معرض «فروت لوجستيكا»

وأكدت أهمية المنظومة فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع الريفي وزيادة الدخل للمزارعين، بجانب قيام الدولة بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة وقيامها بالتعاقد مع المزارعين على المحاصيل غير التقليدية من الخضر مثل الطماطم، وتم إلقاء الضوء على زراعة محصول الطماطم وشرح آلية التعاقد والتوريد وتسليم قيمة المحصول.

مصنع لتصنيع المركزات والعجائن والعصائر

كما تحدثت عن شركة “مافى” وأنها تهدف إلى إقامة مصنع لتصنيع المركزات والعجائن والعصائر بهدف التصدير للخارج، وكذلك البروتوكول المقام بين شركة مافى والبنك الزراعى ووزارة الزراعة على تقديم قروض بفائدة ميسر 5% للمزارعين والجمعيات.

اقرأ أيضًا: محصول تصديري واعد.. الكنتالوب المصري على طريق العالمية

ثم دار الحوار عن القروض الزراعية التى يمنحها البنك للمزارعين وأن فئة القرض الممنوحة للمزارع المتعاقد مع وزارة الزراعة ممثلة فى مركز الزراعات التعاقدية أعلى من تلك الممنوحة فى حالة عدم وجود تعاقد، كما تطرق الحوار إلى عملية التعاقد وتسعير المحصول.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة تحديد آلية مناسبة لتسعير المحصول يتفق عليها الشركة والمزارع يراعى فيها مصلحة كلا الطرفين.