الزراعة تتلقى طلبات تمويل لمشروعات بـ1.7 مليار جنيه.. والصناعات الغذائية في الصدارة
أصبحت الصناعات الغذائية من بين أهم المشروعات التي يسعى كثير من صغار المستثمرين إلي تأسيسها، بسبب جودة المنتجات المصرية، وتصدير تلك المنتجات الى كثير من دول العالم.
وبلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال العام الماضي 6.1 مليار دولار وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، كما يخطط المجلس إلي تحقيق زيادة في الصادرات خلال العام الحالي بنسبة 20%.
الصناعات الغذائية في مقدمة طلبات التمويل المقدمة للزراعة
أكد حمدي عزام، مدير برنامج التنمية الزراعية (ADP) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البرنامج تلقى طلبات تمويل بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال العام الجاري، من إجمالي مستهدف يبلغ 10 مليارات جنيه.
اقرأ أيضًا: ثروة تنتظر الاستغلال.. كيف تستفيد مصر من مخلفات القمح مع قرب انتهاء موسم الحصاد؟
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي في صدارة القطاعات المستهدفة، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي وسلاسل القيمة والتشغيل والتصدير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ضمن جهود الغرفة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية، وتعريف الشركات الأعضاء بفرص التمويل والمبادرات التنموية المتاحة.
إجمالي تمويلات برنامج التنمية الزراعية
وقال عزام إن البرنامج، منذ إنشائه عام 1992 ضخ تمويلات تجاوزت 12.8 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 438 ألف عميل في جميع المحافظات.
وأضاف: يستهدف البرنامج دعم الأنشطة الزراعية والتصنيعية ذات القيمة المضافة، وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية، الأغذية المحفوظة، الألبان، العصائر، الزيوت النباتية، اللحوم والدواجن، الأعلاف، التبريد والتغليف والنقل المبرد.
طبيعة التمويل المقدم للمشروعات
وأوضح أن البرنامج يضم تحت مظلته 16 بنك بتمويل متاح للأفراد والشركات، بقيم تبدأ من 2 إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة، وتصل إلى 15 مليون جنيه للمنشآت المتوسطة والكبيرة، بفائدة تنافسية تتراوح بين 9.5% و12%، مع فترات سماح تصل إلى عام.
اقرأ أيضًا: بذور الخضر أولوية.. خطة لتحويل مصر إلى مركز لإنتاج التقاوي في إفريقيا
وقال إن البرنامج يتيح تمويلًا بالعملات الأجنبية (دولار/يورو) بقيمة 50 مليون دولار لدعم العمليات التصديرية وخامات التشغيل، بفائدة أقل من مثيلاتها بالسوق المصرفي التقليدي، مؤكدًا أن البرنامج لا يُحمّل موازنة الدولة أية أعباء، ويُدار وفق منظومة رقابية دقيقة.
نمو قطاع الصناعات الغذائية
بينما أوضح الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الغرفة لتمكين شركات الصناعات الغذائية الأعضاء من النمو والتوسع، والتكامل مع الجهات التمويلية الداعمة للصناعة، مشيرًا إلى أن الغرفة حريصة على تعظيم استفادة أعضائها من المبادرات الحكومية خاصة في ظل التحديات الراهنة.
في حين قال تامر بدر، نائب المدير العام بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يُولي أولوية تمويلية للصناعات الغذائية، حيث يتم تمويل المشروعات بإجراءات مبسطة لا تتجاوز 6 مستندات، ويُعد المشروع نفسه هو الضامن، بناءً على دراسات الجدوى وتقييم المخاطر.
وأوضح مصطفى البنان، مدير عام ائتمان الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالبنك الزراعي المصري أن البنك يقدم دعمًا فنيًا وتمويليًا شاملاً للأنشطة الزراعية والتصنيعية، داعيًا الشركات الأعضاء بالغرفة إلى الاستفادة القصوى من برنامج التنمية الزراعية.
