الزراعة تحذر: 10 ملايين جنيه غرامة أو الحبس 5 سنوات في هذه الحالة  

لا يكاد يمر أسبوع حتى تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولية، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

آخر تلك الحملات كان في محافظة القليوبية، حيث تم شن حملة مكبرة بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة، وأسفرت الحملة عن  إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، شملت إزالة مبانٍ خرسانية على مساحة 1400 متر مربع.

التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبات منتظرة

من جانبها وجهت وزارة الزراعة تحذيرًا شديد اللهجة للمتعدين على الأراضي الزراعية، بأن الحبس أو الغرامة في انتظارهم بسبب تعديهم على الأراضي الزراعية.

اقرأ أيضًا: المواجهة مستمرة.. حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية

وأكدت الوزارة أن القانون يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

4 محاور رئيسية لمواجهة التعديات

وأكدت الوزارة أنها تنفذ خطة من 4 محاور رئيسية لمنع كل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، أما المحور الأول يقوم على الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإسكان والتموين والتجارة الداخلية، أما المحور الثاني فهو الاشتراك مع كلا من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في اتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية؛ حيث إنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.

اقرأ أيضًا: بورسعيد تزيل 99.32% من التعديات على الأراضي الزراعية

وأكدت الوزارة أن المحور الثالث هو قيام الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية أو باشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان، في حين أن المحور الرابع هو اشتراك الوزارة مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة.

توعية الزراعة للمواطنين بالحفاظ على الأراضي

من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة، ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء، حيث إن التعدي والبناء عليها، يعد تحدي لتحقيق الأمن الغذائي، ويقلل فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

اقرأ أيضًا: مدبولي: قانون تقنين الأراضي يهدف إلى إيقاف التعديات على الرقعة الزراعية

وأكد “فاروق” أنه سيتم مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، ووقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، وقبل تفاقم التعدي، وذلك بالتنسيق مع المحليات وكافة جهات الدولة المعنية، وأكد أن الدول لن تتهاون مع المتعدي على الأرض الزراعية، او المقصرين في هذا الشأن.