الزراعة: 5 حلول لتحديات صناعة الدواجن والأسماك والمحاصيل الزيتية

حدد معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، عددا من الحلول للتحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، حيث عقد المعهد ندوة بعنوان “مشكلات القطاع الزراعي في مصر”.

وتناولت الندوة مجموعة من الموضوعات المهمة وهي محددات التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، اقتصاديات الإنتاج السمكي في نهر النيل، دراسة اقتصادية للفجوة الزيتية في مصر، تسويق البطاطس في الأراضي الجديدة “دراسة حالة بعض الشركات المتخصصة”، دراسة اقتصادية لسلاسل القيمة لمشروعات بداري التسمين، دراسة اقتصادية لصناعة تسمين الدواجن في محافظة الإسماعيلية، دراسة اقتصادية لتسويق أهم محاصيل الخضر بمحافظة الشرقية.

حلول لتحديات القطاع

وتوصلت الندوة إلى العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات أهمها أنه بالنسبة للتنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، فيجب إعادة توزيع الخريطة السكانية بما يحد من الفراغ العمراني والتباين في الكثافة السكانية، مع العمل على زيادة الاستثمارات المالية وتنمية قطاعات الموارد البشرية والطرق والنقل والمواصلات، وزيادة التوسع في مشاريع التصنيع الزراعي، وبخاصة معاصر زيت الزيتون، والإنتاج الداجني بالسعات الإنتاجية الكبيرة، وزيادة الحوافز المشجعة والجاذبة للاستثمار والتوسع في مصادر تمويل مناسبة لهذه المشروعات.

اقرأ أيضًا: للاستفادة من مبادرة الـ5%.. الزراعة تحدد شروط نجاح تأسيس مزارع الدواجن

وبالنسبة لتنمية الإنتاج السمكي بنهر النيل، فيجب العمل على تنمية المخزونات السمكية ومراقبة عمليات الصيد ومنع التلوث، وإضافة المزيد من زريعة الأسماك خاصة البلطي ومبروك الحشائش سنويًا وباستمرار، مع الحرص على منع التعديات على مجرى النيل.

تفعيل دور الزراعة التعاقدية

وأشارت الندوة إلى أنه بالنسبة لسلاسل القيمة لمشروعات بداري التسمين، فيجب تفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف، والعمل على نشر القرى الداجنة في الظهير الصحراوي، والعمل على زيادة تمويل أصحاب مزارع الدواجن الصغيرة وذلك لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها تلك المزارع.

اقرأ أيضًا: الزراعة تحذر: 10 ملايين جنيه غرامة أو الحبس 5 سنوات في هذه الحالة

أما بالنسبة لصناعة تسمين الدواجن، فيجب تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل، والاستفادة من مخلفات العملية الإنتاجية في إنشاء السماد العضوي، إنشاء قاعدة بيانات يمكن من خلالها تحديد الكميات المطلوب انتاجها في كل حلقة لتغطي استهلاك الحلقة التي تليها مع انشاء جهاز من شأنه إعطاء تراخيص التشغيل في جميع الحلقات الانتاجية وتحديد الكثافة العددية، والعمل على استقرار الانتاج بالتعاقدات بين قطاع الجدود ومعامل تفريخ الجدود ثم مزارع الأمهات ومعامل تفريخ الأمهات ثم مزارع إنتاج بداري التسمين والمجازر ثم منافذ التوزيع على مستوي الجمهورية.

وفيما يتعلق بالفجوة الزيتية، فيجب العمل على زيادة الاستثمار في صناعة الزيوت وإنشاء المعاصر المحلية، وتكثيف الجهود البحثية في مجال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية تكون احتياجاتها الإروائية قليلة نسبيا، وذات إنتاجية عالية مثل الكانولا، والتوسع في الزراعات التعاقدية لتشجيع زيادة المساحات المزروعة، ورفع الكفاءة الإنتاجية الفعلية بالمصانع، وتغير نمط الاستهلاك والاتجاه إلى أطعمه خالية أو قليلة الزيوت.