السعودية ترفع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 131.6 مليار دولار
شهدت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر مارس 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 131.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.2 مليار دولار مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار استراتيجية المملكة في تنويع استثماراتها المالية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، خاصة في سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر من الأصول الآمنة والمستقرة.
حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، حافظت المملكة على مركزها في المرتبة السابعة عشرة ضمن قائمة أكبر الدول المالكة لسندات الخزانة الأمريكية.
ويظهر هذا الاستقرار في الترتيب ثبات السياسة المالية السعودية، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات في أسواق الدين.
تركيز على السندات طويلة الأجل
وتوزعت استثمارات السعودية في السندات الأمريكية خلال مارس 2025 بين السندات طويلة وقصيرة الأجل.
وقد استحوذت السندات طويلة الأجل على النصيب الأكبر بنسبة 79% من إجمالي الحيازات، بقيمة بلغت 103.9 مليار دولار.
وفي المقابل، شكلت السندات قصيرة الأجل نسبة 21%، بقيمة 27.7 مليار دولار.
ويشير هذا التوزيع إلى تفضيل المملكة للاستثمارات طويلة الأجل التي توفر عوائد مستقرة على مدى فترات زمنية ممتدة، مع الاحتفاظ بجزء من الأصول في السندات قصيرة الأجل لضمان السيولة المالية.
اليابان والمملكة المتحدة في الصدارة
وعلى الصعيد العالمي، احتفظت اليابان بصدارة قائمة الدول الأكثر استحواذاً على السندات الأمريكية، حيث بلغت حيازاتها 1130.8 مليار دولار في مارس 2025.
وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بحيازات بلغت 779.3 مليار دولار.
وتعكس هذه الأرقام الثقل الاقتصادي لهاتين الدولتين في الأسواق المالية العالمية، حيث تعتبر السندات الأمريكية ملاذاً آمناً للاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وتقلبات أسعار الفائدة.
أهمية الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية
وتعد السندات الأمريكية من الأدوات المالية الأكثر جاذبية للحكومات والمؤسسات المالية حول العالم، نظراً لاستقرارها ودعمها من قبل أكبر اقتصاد عالمي.
وتأتي زيادة استثمارات السعودية في هذه السندات في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الاحتياطيات المالية من المخاطر الاقتصادية، وتحقيق عوائد مستقرة تدعم رؤية المملكة 2030.
كما تعكس هذه الخطوة ثقة المملكة في الاقتصاد الأمريكي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
دلالات الزيادة
ويرى خبراء اقتصاديون أن زيادة حيازة السعودية من السندات الأمريكية تعكس نهجاً حذراً في إدارة الأصول المالية، مع التركيز على الأمان والاستدامة.
ويشير تركيز المملكة على السندات طويلة الأجل إلى توقعات إيجابية بشأن استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، بينما يوفر الاستثمار في السندات قصيرة الأجل مرونة مالية لمواجهة أي تغيرات مفاجئة في الأسواق.