السعودية تصدر صكوك دين بقيمة 60.3 مليار ريال.. لإدارة الالتزامات الحكومية
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية عن إصدار صكوك دين جديدة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 60.3 مليار ريال.
يأتي ذلك بالتزامن مع إتمام عملية شراء مبكر لجزء من الالتزامات المالية المستحقة في الأعوام 2025 إلى 2029، بقيمة تقدر بنحو 60.4 مليار ريال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز لتعزيز كفاءة إدارة الدين الحكومي ودعم استقرار السوق المالية المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
استراتيجية مالية لتعزيز الاستدامة
وتعد هذه العملية جزءاً من استراتيجية شاملة ينتهجها المركز الوطني لإدارة الدين لإعادة هيكلة الالتزامات الحكومية، بهدف تحسين إدارة الدين العام وتخفيف الضغوط المالية المستقبلية.
وتهدف عملية إصدار صكوك الدين إلى توفير أدوات تمويل مستدامة تدعم الاحتياجات التنموية للمملكة، مع تعزيز جاذبية السوق المحلية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد المركز أن هذه المبادرة تعكس التزامه بتعزيز المالية العامة على المدى المتوسط والطويل، من خلال إدارة استباقية للالتزامات المالية وتوزيعها بشكل متوازن عبر آجال زمنية مختلفة.
تفاصيل إصدار صكوك الدين السعودية
وتم تقسيم إصدار صكوك الدين الجديدة إلى خمس شرائح مالية بقيمة إجمالية تقارب 60.3 مليار ريال، موزعة على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: بقيمة 21.5 مليار ريال، وتستحق في عام 2032.
- الشريحة الثانية: بقيمة 1.8 مليار ريال، وتستحق في عام 2035.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 14.2 مليار ريال، وتستحق في عام 2036.
- الشريحة الرابعة: بقيمة 5.9 مليار ريال، وتستحق في عام 2039.
- الشريحة الخامسة: بقيمة 16.9 مليار ريال، وتستحق في عام 2040.
وتتيح هذه الشرائح تنوعاً في آجال الاستحقاق، مما يقلل من تركز المخاطر المالية ويعزز من مرونة الحكومة في إدارة التزاماتها المستقبلية.
مؤسسات مالية رائدة صكوك الدين السعودية
وأوكلت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين تنفيذ هذه العملية إلى مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، التي عملت كمديري إصدار أساسيين بشكل مشترك، وشملت هذه المؤسسات:
- إتش إس بي سي العربية السعودية.
- شركة الأهلي المالية.
- شركة الراجحي المالية.
- شركة الجزيرة للأسواق المالية.
- شركة الإنماء للاستثمار.
ولعبت هذه المؤسسات دوراً محورياً في ضمان نجاح عملية الإصدار، مستفيدة من خبراتها في تنسيق الأسواق المالية وجذب المستثمرين.
دور العملية في دعم رؤية 2030
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على تعزيز الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
ويعد إصدار صكوك الدين خطوة استراتيجية تعزز من مكانة السوق المالية السعودية كواحدة من أكبر أسواق الدين في المنطقة، حيث توفر فرصاً استثمارية آمنة ومتنوعة.
تأثير اقتصادي إيجابي
ومن المتوقع أن تسهم هذه العملية في تعزيز السيولة في السوق المحلية، ودعم استقرار القطاع المالي، مع تمكين الحكومة من مواصلة تمويل المشاريع التنموية الكبرى.
كما تظهر هذه الخطوة قدرة المملكة على إدارة التحديات المالية بكفاءة عالية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
ومن خلال إصدار صكوك دين بقيمة 60.3 مليار ريال وعملية الشراء المبكر للالتزامات، تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بتعزيز الاستدامة المالية وتطوير أسواقها المالية.
ويبرز المركز الوطني لإدارة الدين كجهة رائدة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ووجهة استثمارية موثوقة.
