السعودية تعيد هيكلة سوق العمل.. تصنيف جديد لـ العمالة الوافدة من ثلاث فئات مهارية

في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف تنظيم سوق العمل السعودي، وتعزيز جاذبيته وكفاءته، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا يقضي بتصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية، هي: الفئة عالية المهارة، الفئة الماهرة، والفئة الأساسية.

ويأتي هذا القرار استجابة لحاجة السوق المحلي إلى رفع مستوى جودة العمالة وتحسين مخرجات بيئة العمل، وذلك عبر التحقق من امتلاك العاملين للمؤهلات والمهارات المطلوبة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز الابتكار ونماذج الأعمال المستقبلية.

آليات تنفيذ القرار وجدوله الزمني

وبحسب ما أعلنت الوزارة، سيبدأ تنفيذ القرار تقنيا اعتبارًا من 6 يوليو 2025، لتشمل المرحلة الأولى العمالة الوافدة الموجودة حاليًا في سوق العمل.

أما المرحلة الثانية فستطبق على العمالة الجديدة القادمة إلى المملكة اعتبارًا من 3 أغسطس 2025.

كما أصدرت الوزارة دليلا إرشاديا شاملا يوضح تفاصيل وآليات التصنيف الجديد، ويتضمن معايير دقيقة لتحديد أهلية كل فئة، تشمل: المؤهلات العلمية، الخبرة العملية، المهارات المهنية، الأجر والعمر.

تأثير القرار على جودة سوق العمل وكفاءة العمالة

ويرى الباحث في الموارد البشرية، عبدالله آل عيد، أن القرار يعكس دور الوزارة في تطوير سوق العمل السعودي ورفع جودته عبر توظيف مبني على المهارات.

وأوضح أن هذا التصنيف لا يقتصر فقط على تحسين الكفاءة المهنية للعاملين، بل يعزز من قدرة أصحاب العمل على مطابقة المهارات مع متطلبات المسمى الوظيفي ضمن “التصنيف السعودي الموحد للمهن”.

وأضاف آل عيد أن القرار سيُسهم في رفع مستهدفات برنامج الاعتماد المهني الذي تعمل عليه الوزارة، مؤكدا أنه يستهدف أكثر من ألف وظيفة، مما يعزز قدرة السوق على استقطاب أصحاب الكفاءات، وتقليل الاعتماد على العمالة غير المؤهلة، ودعم الخطط الوطنية للابتكار والتنمية المستدامة.

القرار يدعم الامتثال ويعزز الجاذبية الاستثمارية

وبحسب ما نشرته الوزارة عبر منصة “إكس”، فإن القرار يسعى إلى تعزيز الامتثال للتصنيف السعودي الموحد للمهن، وتطوير آليات التحقق من المهارات، مما يسهم في جذب العمالة عالية الكفاءة، وخلق بيئة محفزة للابتكار والنمو المهني، بالإضافة إلى رفع مستوى الامتثال التنظيمي داخل منشآت القطاع الخاص.

وتعكس هذه الخطوة توجها جادا نحو تحقيق استدامة اقتصادية قائمة على الكفاءات النوعية، وتطوير البنية التحتية البشرية في المملكة بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويزيد من جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

بيئة عمل أكثر ذكاءً وتخصصاً

ويمثّل تصنيف رخص العمل المهارية أحد التحولات الجوهرية في سياسات إدارة الموارد البشرية بالمملكة، حيث يتم استبدال التوظيف التقليدي المبني على الكم، بنظام ذكي يرتكز على الجودة، والكفاءة، والمهارة الفعلية للعاملين.

ويعكس ذلك التزام الحكومة السعودية بتطوير سوق العمل ليواكب التطورات الاقتصادية والتقنية الحديثة.

اقرأ أيضا.. فرصة ذهبية لـ العمل في الإمارات 2025 بدون كفيل أو عقد مسبق| الشروط والمستندات والخطوات الكاملة

خطوة نحو مستقبل أكثر مهنية وتنظيمًا

ويمثّل القرار الوزاري الصادر خطوة حاسمة نحو إعادة ضبط موازين سوق العمل السعودي، وخلق منظومة عمل أكثر مهنية واستدامة.

كما يعكس رؤية استراتيجية تتجاوز استقطاب العمالة، لتستهدف بناء قاعدة مهارية قوية تدعم التحول الوطني، وتؤسس لاقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة لا الكم.