السعودية تفرض 10% رسوما على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.. هل تنخفض الأسعار؟
في خطوة طموحة لتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض العقاري، أقرت المملكة العربية السعودية تعديلات شاملة على نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز التنمية العمرانية، وتقليص ظاهرة احتجاز الأراضي دون تطوير، ودعم تحقيق أهداف رؤية 2030 في رفع نسبة تملك المساكن بين الأسر السعودية.
اقرأ أيضًا: استخراج بدل تالف الهوية الوطنية السعودية عبر أبشر بخطوات بسيطة
رفع الرسوم وتوسيع النطاق
وأبرز التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تتمثل في زيادة نسبة الرسوم السنوية المفروضة على الأراضي البيضاء من 2.5% إلى 10% من قيمتها السوقية.
كما شملت التعديلات، لأول مرة، فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة غير المستغلة لفترات طويلة دون مبررات مقبولة، وهي خطوة لم تكن مدرجة في النظام السابق.
وهذا الإجراء يهدف إلى دفع ملاك العقارات إلى تطوير أراضيهم أو طرحها في السوق، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتخفيف الضغط على الأسعار.
وأوضحت الجهات المختصة أن التعديلات وحدت المراحل المستهدفة لتطبيق الرسوم، حيث تشمل الآن الأراضي أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجغرافي المحدد.
كما تم توسيع نطاق الاستخدامات المشمولة بالرسوم لتشمل جميع الأراضي الفضاء القابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني، بدلاً من اقتصارها سابقاً على الاستخدامات السكنية والتجارية فقط.
جدول زمني واضح لتطبيق لوائح الأراضي البيضاء
ووفقاً للإعلان الرسمي، ستصدر اللوائح التنفيذية الخاصة بالأراضي البيضاء خلال 90 يوماً من تاريخ إقرار التعديلات، بينما ستصدر لوائح العقارات الشاغرة خلال عام.
وهذه الخطوة تعكس التزام الحكومة السعودية بوضع إطار تنظيمي دقيق يضمن تطبيق النظام بفعالية وشفافية.
تدخل حكومي لضبط الأراضي البيضاء
تأتي هذه التعديلات في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات في الرياض وعدد من المدن السعودية الكبرى.
وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي في الرياض، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بتدخل صارم وسريع لضمان أن تظل أسعار العقارات في متناول المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير تهدف إلى جعل القطاع العقاري جزءاً من النمو الشامل في القطاعات الصناعية، الزراعية، التجارية، والسكنية.
مبادرات لتعزيز التملك السكني
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان عن خططها لضخ وحدات سكنية جديدة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص في مناطق متعددة من المملكة.
وتتراوح أسعار هذه الوحدات بين 250 ألف و1.2 مليون ريال، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بأسعار مناسبة.
وأكد الوزير الحقيل أن الوزارة تستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 66% خلال العام الجاري، وهو هدف يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030.
تأثيرات متوقعة على السوق
ويرى خبراء العقارات أن التعديلات الجديدة ستحدث نقلة نوعية في سوق العقارات السعودي، فمن جهة، ستشجع الرسوم المرتفعة ملاك الأراضي على تسريع عمليات التطوير أو بيع الأراضي، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض وتحسين ديناميكيات العرض والطلب.
ومن جهة أخرى، ستساهم المبادرات الحكومية في توفير خيارات سكنية بأسعار تنافسية، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
اقرأ أيضًا: السيولة السعودية تتجاوز 3 تريليونات ريال.. قفزة بنسبة 62% منذ إطلاق رؤية 2030
وعلى الرغم من التفاؤل الذي أثارته هذه التعديلات، يرى بعض المحللين أن نجاح النظام الجديد يعتمد على سرعة تطبيق اللوائح التنفيذية ومدى فعالية الرقابة على تنفيذها.
كما يؤكدون على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتشكل التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خطوة استراتيجية في مسار المملكة نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
ومع التزام الحكومة بتوفير حلول سكنية ميسرة وتنظيم السوق العقاري، تتجه السعودية نحو تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وعمراني جاذب، بما يعكس طموحات رؤية 2030 ويلبي تطلعات المواطنين.
