اعتبر الخبراء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أشار فيها إلى ارتفاع فاتورة واردات مصر من السلع الرفاهية أو الاستفزازية بمعدلات غير مسبوقة في العقد الماضي، نوعا من المكاشفة ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
وعلى مدار العام الماضي تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من التحديات الكبرى عانت منها كافة القطاعات المختلفة وشعر بها رجل الشارع فمع استمرار التواترات الجيوسياسية وتصاعد وتيرتها؛ تتزايد معها التحديات الاقتصادية في ظل الضغوط التضخمية العالمية.
شيكولاته بـ400 مليون دولار
المهندس حازم الشريف، الخبير والمحلل الاقتصادي والمالي؛ قال في تصريحات لـ”خاص عن مصر” إن الرئيس وضع الجميع أمام نفسه لإعادة إصلاح ما أفسدته الفترات السابقة.
وأضاف الشريف أنه لا يعقل أن يكون نمط الاستهلاك الطبيعي في استيراد بند مثل الشيكولاته بقيمة 400 مليون دولار وحقائب يد بـ350 مليون دولار في حين أنه يمكن صناعتها محليا، واصفا أفعال بعض المستوردين بأنه نوع من الاستسهال في مقابل الإضرار بالصناعة الوطنية والضغط علي النقد الأجنبي.
وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار السلع الرفاهية أو البنود التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعات معقدة يصعب إنتاجها موضحا أنه من خلال ما فنده الرئيس يمكن لرجال الأعمال والمصنعين إعادة دراسة الأسواق وضخ استثمارات في تصنيع بعض المنتجات المستوردة وصناعتها محليا.
نمط استهلاكي متغير
من جهته قال الدكتور أحمد معطي، المحلل المالي والاقتصادي، إن الفترات السابقة شهدت خللا في نمط استهلاك المواطنين خاصة مع جائحة كورونا وانتشار منصات التجارة الإلكترونية وغيرها والتي فرضت منتجات بعضها هام وآخر غير ضروري أو ما نطلق عليها السلع الرفاهية.
اقرأ أيضا: استثمارات بـ6.4 مليار دولار لتوطين صناعة السلع الاستفزازية في مصر
واعتبر ” معطي” في تصريحات خاصة لـ”خاص عن مصر” أن غياب دور المؤسسات الحكومية في إحكام الرقابة واختيار ما هو مناسب لاستيراده ترشيدا للنقد الأجنبي ومنع الضغط عليهما لصالح الاقتصاد والمواطن، ساعد في ارتفاع سعر الصرف الأجنبي في الأسواق الرسمية وغير الرسمية وزيادة الأسعار ليشمل بذلك السلع الأساسية أيضا.
وأوضح أن الفرصة لاتزال مناسبة لتصحيح الأوضاع من خلال التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال في الغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال ووضع خطة عمل تدعم الاقتصاد المصري من خلال فتح خطوط إنتاج للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وتصنيعها محليا.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات من شأنها الإسهام في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفر فرص العمل وترفع من معدلات مصادر النقد الأجنبي وتخفض سعر العملة الاجنبية.
معدلات الصادرات والواردات
وشفت بيانات حكومة عن ارتفاع واردات مصر بنهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي إلي 17.813 مليار دولار بزيادة تبلغ 263 مليون دولار على أساس سنوي، وتركزت الواردات في عدد من البنود أبرزها المحروقات و سيارات الركوب والهواتف المحمولة وملحقاتها.
وانخفضت الصادرات مقدار 1.85 مليار دولار على أساس سنوي لتسجل 7.7 مليار دولار في الربع المالي الثالث.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بأن ورادات مصر من السلع الاستفزازية في العقد الماضي ارتفعت بصورة كبيرة، مضيفا أنه لا يعقل أن يتم استيراد الشيكولاته بـ400 مليون دولار و السيارات بقيمة 1.2 مليار دولار وحقائب اليد بـ350 مليون دولار.
وذكر الرئيس أن هذه الأمور تعني أن الدولة في أوقات سابقة لم تكن تتعامل بالصرامة أو اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف نزيف العملة الأجنبية، مؤكدا أن المستثمرين ورجال الأعمال لديهم فرص وإمكانيات واعدة لتغطية طلبات السوق المحلية من السلع التي يحتاجها المواطنين كما يمكنهم تحقيق أرباح وفتح آفاق تصديرية وتحقيق حصيلة ضريبية نتيجة توسيع النشاط الإنتاجي والصناعي وكذا توفير المزيد من فرص العمل.
