السلع والمنتجات الاستراتيجية.. التموين تُوفر مخزونًا يصل لـ12 شهرًا

حدَّد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، موقف أرصدة السلع والمنتجات الاستراتيجية حتى اليوم، حيث أكد أن جميع تلك السلع تتمتع بأرصدة واحتياطيات آمنة.

وأوضح أن بعضها يصل إلى ما يكفي لمدة عامًا كاملًا، وذلك ارتباطًا بما يتم توريده من تعاقدات من الخارج، وبدء موسم الحصاد والتوريد المحلي.

مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية

وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا الإثنين 24 فبراير 2025؛ لمتابعة جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود مخزون واحتياطي آمن من مختلف السلع الاستراتيجية، سواء السلع الغذائية، أو المنتجات البترولية المختلفة.

ولفت إلى التأكد مما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بالكميات والاسعار المناسبة، ويحقق المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.

وأشار إلى المتابعة الحالية لموقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف القادم، وما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المختلفة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة.

زيادة حجم الطاقة الكهربائية

وتطرق إلى السعي لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال المتابعة الدورية لمختلف المشروعات التي تنفذ في هذا الإطار بالتعاون مع العديد من التحالفات والشركات العالمية.

وذلك وصولا لتحقيق مزيد من الاستقرار في منظومة الخدمات المقدمة من خلال مرفق الكهرباء، تلبية للاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

كما استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول، موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية المختلفة.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي، وذلك في ظل العمل على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

ولفت إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في توفير حوالي 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتباراً من يناير 2025.

وتناول الجهود المبذولة لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، وذلك في ظل المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

واستعرض بعض الاتفاقيات الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الأخيرة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة جهود البحث والاستكشاف.

خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية

وتطرق غلى الجهود المبذولة حالياً لزيادة حجم ونسبة الطاقة الناتجة عن المصادر الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

وسرد الإجراءات المتخذة لرفع وتحسين كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وكذا جهود الربط الكهربائي مع السعودية.

حضر الاجتماع: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.

اقرأ أيضًا

مجموعة جيزة للأنظمة ووزير الكهرباء يناقشان سبل التصدي للتعدي على التيار