السودان يبدأ العام الثالث للحرب بـ500 قتيل وحكومة موازية.. هل انتهت فرص السلام؟

دخل النزاع المسلَّح في السودان بين القوات المسلحة وميليشيا “الدعم السريع” عامه الثالث، وسط تصاعد حدَّة المواجهات في مناطق استراتيجية غرب البلاد.

كما يشهد السودان تصعيداً سياسياً جديداً مع إعلان قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، تشكيل “حكومة السلام والوحدة” كجسم موازٍ للحكومة المركزية، في خطوة وُصفت بأنها تهديد مباشر لوحدة الدولة.

كارثة إنسانية في السودان

وبحسب تقارير صحفية فإن المعارك الميدانية تتركّز في ثلاثة محاور رئيسية: جنوب وغرب أم درمان، إضافة إلى شمال دارفور، حيث أحرز الجيش السوداني تقدماً على عدة جبهات، أبرزها استعادة السيطرة على سوق “قندهار”، الذي يُعد من أكبر معاقل “الدعم السريع” غرب العاصمة الخرطوم. وأعقب التقدم العسكري عمليات تمشيط ونشر للقوات في المناطق المستردة.

وتواجه أحياء واسعة من العاصمة الخرطوم أوضاعاً إنسانية صعبة، وسط انقطاع شامل لخدمات المياه والكهرباء منذ أكثر من أسبوع، نتيجة استهداف محطة توليد سد مروي من قبل قوات “الدعم السريع”، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

اتهامات بارتكاب “مجزرة زمزم” في شمال دارفور

في تطور ميداني خطير، اتهمت “حركة جيش تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، القائد الثاني في قوات “الدعم السريع” عبد الرحيم دقلو، بالتخطيط والإشراف على ما وصفته بـ”مجزرة بحق المدنيين” في معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور.

وأشارت الحركة في بيان إلى أن المجزرة أودت بحياة نحو 500 شخص، فيما بلغ عدد الأسر النازحة من المعسكر إلى مدينة الفاشر أكثر من 4400 أسرة، وفقاً لإحصاءات مفوضية العون الإنساني. بدورها، نددت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالهجوم، معتبرة إياه “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

حميدتي يعلن تشكيل”حكومة موازية” في السودان

بالتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب، أعلن “حميدتي” عن تشكيل “حكومة السلام والوحدة”، مؤكداً أنها تمثّل تحالفاً مدنياً واسعاً يضم قوى سياسية ومدنية، ومنظمات مجتمع مدني، ولجان مقاومة. وأوضح أن هذه الحكومة تستند إلى ميثاق سياسي ودستور انتقالي، يهدف إلى تبني نظام حكم لا مركزي يمنح الأقاليم صلاحيات واسعة.

وشدد حميدتي خلال كلمة مصورة على أن الحكومة الجديدة ستعمل على تقديم الخدمات في جميع أنحاء السودان، وليس فقط في المناطق التي تسيطر عليها قواته، مضيفاً أن هذه الخطوة “لا تهدف إلى تقسيم البلاد بل إلى بناء مستقبل مستدام”.

في المقابل، أكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع للاعتراف بأي حكومة موازية. وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري في فبراير الماضي، إن “الخرطوم لن تقبل بأي اعتراف خارجي بجسم غير شرعي”.

دعوات دولية لوقف إطلاق النار في السودان

في سياق متصل، دعت “مجموعة السبع” إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وإجراء مفاوضات جدية تضع حداً للحرب التي شرّدت أكثر من 12.5 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها.

وأعربت المجموعة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام “تجويع المدنيين كسلاح حرب”، معتبرة أن ما يحدث في السودان يُعد من أسوأ الأزمات الإنسانية المعاصرة.

اقرأ أيضًا: السودان بعد عامين من الحرب.. هل أصبح سيناريو التقسيم وشيكًا؟