أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بضرورة الالتزام بجدول زمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
توصيات بسرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل
كما أكدت على سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستوى الأول والثاني، والتأكيد على أهمية التحول الرقمي لمنظومة التامين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، وكتابة تقرير بشأنه، للعرض على البرلمان.
وتضمن التقرير عددًا من التوصيات فيما يتعلق بقطاع الصحة، أهمها ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي.
وكذلك الكوادر البشرية (أطباء – تمريض – إداريين)، وضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض، وفقاً للمناطق التي تعاني من عجز شديد.
بالإضافة الى متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.
اقرأ أيضًا.. خالد عبد الغفار: تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحى بحلول عام 2030
كما تضمن التقرير التوصية بتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.
أزمة نقص الدواء
ووضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية.
وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، وأهمية عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.
كما اقترحت إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومراجعة الأكواد العلاجية.
وأكدت اللجنة على أهمية دور رجال الدين في التوعية بدور الأسرة في المجتمع ومخاطر الزيادة السكانية.
ووضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية بهذه المخاطر وآثارها على ثمار التنمية، بالإضافة لتدريس منهج الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.
كما تضمنت التوصيات إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكافة الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أياً كانت مستوياتهم الوظيفية، في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.
عجز الأطباء
فضلًا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر، بالإضافة إلى أهمية متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية، وكذلك دعم قطاع الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنيه.
وذلك لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية، ودعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه ليكون إجمالي المدرج لهم في الموازنة العامة والخطة للعام المالي 2024/2025 مبلغ حوالي 12 مليار جنية بدلا من 10 مليار جنيه.
ودعت اللجنة إلى دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأي تعزيزات أثناء العام المالي 2024/2025، ودعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حالة طلبه لأي تعزيزات أثناء العام المالي الجاري.
بالإضافة الى دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي.
