“الشال للاستشارات” تتوقع عجزاً مالياً في الكويت بقيمة 3.63 مليار دينار خلال 2025/2024

توقعت شركة “الشال للاستشارات” أن تسجل موازنة دولة الكويت للسنة المالية 2024/2025 عجزاً يُقدر بنحو 3.63 مليار دينار كويتي، وذلك في حال عدم تحقيق وفر في بند المصروفات.

جاء ذلك في تقرير اقتصادي أصدرته الشركة المتخصصة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المالية والاقتصادية والاستثمار بالكويت، اليوم الأحد، استعرضت فيه تفاصيل الإيرادات والمصروفات المعتمدة في الموازنة، إلى جانب تحليلاتها لسعر النفط وإنتاجه المتوقعين خلال الفترة المالية المقبلة.

تفاصيل الموازنة: إيرادات متوقعة ومصروفات مرتفعة

وفقاً لتقرير “الشال”، فإن الاعتمادات المقررة للمصروفات في موازنة 2024/2025 بلغت نحو 24.55 مليار دينار، في مقابل تقديرات إجمالية للإيرادات بلغت 18.92 مليار دينار.

وتشكل الإيرادات النفطية الجزء الأكبر من هذه الإيرادات، حيث تم تقديرها بـ16.23 مليار دينار، أي ما يمثل حوالي 85.8% من إجمالي الإيرادات.

وقد اعتمدت التقديرات على أساس إنتاج يومي من النفط الخام يصل إلى 2.548 مليون برميل، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولاراً، وسعر صرف يبلغ 306 فلوس للدولار الأميركي. كما تم احتساب إيرادات الغاز بقيمة 311.4 مليون دينار، مع خصم تكاليف إنتاج قدرت بـ3.998 مليار دينار.

الإيرادات غير النفطية والعجز الافتراضي

أما الإيرادات غير النفطية، فقد قدرتها الحكومة بنحو 2.685 مليار دينار. وباحتساب هذه الإيرادات مع نظيرتها النفطية، فإن العجز الافتراضي في الموازنة يبلغ 5.636 مليار دينار، دون اقتطاع 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ولكن التقرير أشار إلى أن النتائج الفعلية للحساب الختامي تبقى العامل الحاسم في تقدير العجز النهائي.

اقرأ ايضا: سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6-4-2025

تحليل أسعار النفط وتعديل الإنتاج

أوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال مارس 2025 بلغ 75.2 دولاراً، بينما سجل معدل سعر البرميل للسنة المالية 2024/2025 نحو 79.7 دولاراً، وهو أعلى بنحو 13.9% من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة (70 دولاراً للبرميل). ومع ذلك، يبقى هذا السعر أقل بنسبة 5.5% مقارنة بمعدل سعر البرميل للسنة المالية السابقة (2023/2024) والذي بلغ 84.4 دولاراً.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج الكويت من النفط تم تخفيضه مرتين خلال السنة المالية الحالية، بموجب اتفاقات “أوبك+”، ليستقر عند 2.413 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير 2024، وهو أقل من المقدر في الموازنة بنحو 5.3%.

إجمالي الإيرادات وتقدير العجز

استناداً إلى تلك المعطيات، رجحت “الشال” أن تحقق الكويت إيرادات نفطية فعلية تبلغ نحو 18.24 مليار دينار للسنة المالية 2024/2025، أي أعلى بنسبة 12.4% من التقديرات الأصلية. وبإضافة الإيرادات غير النفطية، يُتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى نحو 20.92 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم مع المصروفات المقدرة عند 24.55 مليار دينار، فإن العجز المتوقع في حال عدم تقليص النفقات سيبلغ 3.63 مليار دينار، بحسب تقرير “الشال”، ما يستدعي إجراءات حاسمة لضبط الإنفاق العام وتجنب المزيد من الضغوط على المالية العامة للدولة.

نظرة مستقبلية و توقعات مالية

يحذر التقرير من أن استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية يجعل الموازنة العامة عرضة للتقلبات السعرية في الأسواق العالمية، مشدداً على ضرورة تسريع الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد.

33 مليار دينار كويتي.. حجم العجز المالي التراكمي للكويت خلال 10 سنوات

يُذكر أنه في تصريحات سابقة للتليفزيون الكويتي، أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المضف، في يوليو الماضي، أن إجمالي العجز المالي التراكمي في ميزانية دولة الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ 33 مليار دينار، متوقعاً أن تستمر وتيرة العجز المالي في الميزانية العامة خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 26 مليار دينار.

مشيرًا في هذا الصدد، لموافقة مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024\2025، بعجز يقدر بـ 5.6 مليار دينار، حيث سجلت الميزانية 18.9 مليار دينار صافي إيرادات و 24.5 مليار قيمة المصروفات.