الشرع يصادق على الإعلان الدستوري في سوريا.. ما أبرز بنوده؟

أكدت وسائل إعلام سورية أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري الجديد في سوريا، الذي يمثل الإطار القانوني المؤقت لتنظيم الحكم في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

هذه الخطوة تأتي في ظل التحولات السياسية التي تشهدها سوريا بعد سيطرة “الحكومة السورية” بقيادة هيئة تحرير الشام على مؤسسات الدولة، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.

الإعلان الدستوري، الذي تم إعداده من قبل لجنة قانونية مكلفة من الرئاسة، يهدف إلى وضع أسس الحكم خلال الفترة المقبلة، في انتظار صياغة دستور دائم يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي بشكل نهائي.

صلاحيات واسعة للرئيس وفق الإعلان الدستوري في سوريا

وفقاً لمصادر حكومية، يرسّخ الإعلان الدستوري نظام الحكم الرئاسي، حيث يحتفظ الرئيس بصلاحيات واسعة تشمل تعيين وإقالة الوزراء، والإشراف على السياسة العامة للدولة، وإدارة الملفات الأمنية والخارجية.

كما يمنح الإعلان مجلس الشورى دوراً تشريعياً ورقابياً، بحيث يتولى إصدار القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لإضفاء طابع مؤسسي على هيكل الحكم الجديد.

غير أن الإعلان لم يوضح تفاصيل آلية تشكيل المجلس، وما إذا كان سيتم انتخاب أعضائه أم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية.

الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع

من الناحية القانونية، يؤكد الإعلان أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الأقليات ضمن الضوابط الشرعية.

هذه النقطة أثارت جدلاً واسعاً، حيث يرى البعض أن ذلك قد يؤدي إلى تقييد الحريات العامة، بينما تعتبره الحكومة خطوة طبيعية تتماشى مع الهوية الدينية والاجتماعية لسوريا.

إعادة هيكلة الجيش تحت قيادة الرئيس

فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، ينص الإعلان على إعادة هيكلة الجيش بحيث يكون أكثر اندماجاً مع السلطة الجديدة، على أن تظل القوات الأمنية والعسكرية تحت القيادة المباشرة للرئيس.

هذه المادة تعكس حرص الحكومة على ضمان السيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.

الإعلان الدستوري في سوريا يتجاهل موعد الانتخابات

أما فيما يخص الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية، فقد نص الإعلان الدستوري على وضع خارطة طريق للانتخابات العامة، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإجرائها، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى التساؤل عما إذا كان هذا الإعلان يهدف إلى تمهيد الطريق لحكم طويل الأمد دون آليات واضحة للانتقال إلى نظام ديمقراطي شامل.

ردود فعل متباينة حول الإعلان الدستوري في سوريا

وبحسب تقارير فقد أثار الإعلان ردود فعل متباينة داخل سوريا وخارجها. ففي الوقت الذي اعتبرته الجهات الرسمية خطوة مهمة نحو الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، رأى معارضون أن الإعلان يعزز هيمنة هيئة تحرير الشام على السلطة ويكرس سيطرتها على مفاصل الحكم.

كما عبّرت بعض الدول عن قلقها من أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعقيد المشهد السياسي السوري، لا سيما في ظل عدم وجود اعتراف دولي بالحكومة الحالية.

مستقبل سوريا بين الاستقرار والتساؤلات

في ظل هذه التطورات، تبقى العديد من الأسئلة مطروحة حول مستقبل سوريا في ظل هذا الإعلان الدستوري، ومدى قابليته للتطبيق على أرض الواقع، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وبينما تؤكد الحكومة أن هذا الإعلان هو خطوة ضرورية لتنظيم الحكم، يرى منتقدون أنه قد يكون مقدمة لترسيخ نظام سياسي أحادي بعيد عن التعددية التي طالما نادت بها قوى المعارضة.

اقرأ أيضا

رغم اتفاق الشرع وعبدي.. دمشق تمنع مقاتليها من التوجه إلى مناطق قسد- ما القصة؟