الشركات الألمانية تبحث مع «الاستثمار» الدخول للسوق المصري

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى تجمعات رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

التقى الوزير بنظيره الألماني، روبرت هابيك، نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

الإصلاحات الاقتصادية المصرية

خلال اللقاء، استعرض المهندس حسن الخطيب أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال في مصر، دعم الاستثمارات الأجنبية، وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين بالسوق المصري.

اقرأ أيضا : «كوفي كاب» تبحث مع «الاستثمار» تصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات

ومن جانبه أشاد  روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ برؤية وجهود  الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال ، مشيرا الى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

اللجنة المصرية الألمانية

تم الاتفاق على عقد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا في القاهرة يومي 18 و19 فبراير المقبل، بمشاركة وفد من رجال الأعمال الألمان. ومن المتوقع أن تناقش اللجنة مختلف الموضوعات المتعلقة بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ووضع خطة عمل تنفيذية لتعزيز التعاون في هذا الصدد.

وفي إطار زيارته لألمانيا، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع شركات ألمانية متخصصة في إنتاج الألياف وتصنيع الدراجات. وأكد خلال اللقاءات حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات الألمانية للاستثمار والتوسع في السوق المصري. كما استعرض الوزير المزايا التي تتمتع بها مصر كمقصد استثماري، بما في ذلك توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية.

وأشار الوزير أيضًا إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والاتفاقيات التجارية الحرة والتفضيلية التي وقعتها مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تتيح للمنتجات المصرية النفاذ الحر إلى أسواق واسعة حول العالم، مما يعزز من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.

لقاءات مع شركات ألمانية للاستثمار فى مصر

كما التقى الوزير مسؤولي شركة Belchem الألمانية، المتخصصة في إنتاج الألياف المقاومة للاشتعال، وهي الشركة الألمانية الوحيدة والرائدة عالميًا في هذا المجال. تدخل منتجات الشركة في العديد من الصناعات، منها السيارات والطائرات والبوتاجازات، وبلغت مبيعاتها العام الماضي نحو 100 مليون يورو.

خلال اللقاء، جرى مناقشة إمكانية إقامة مصنع متكامل لمنتجات الشركة في مصر، يشمل جميع مراحل العملية الإنتاجية، بدءًا من صناعة الزجاج وصولًا إلى المنتج النهائي (الألياف الصناعية المقاومة للاشتعال). وتبلغ التكلفة الاستثمارية المباشرة للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 30 مليون يورو، وسيتطلب مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع لجميع مراحله. كما تم الاتفاق على قيام وفد من الشركة بزيارة إلى مصر لبحث خطوات تنفيذ المشروع.

صناعة أجزاء الدرجات

كما التقى الوزير مسؤولي شركة Cube الألمانية، المتخصصة في إنتاج الدراجات بمختلف أنواعها. وتُعد الشركة من أبرز الشركات الأوروبية المنتجة للدراجات، حيث تمتلك شبكة واسعة من فروع التوزيع في العديد من المدن الألمانية، بالإضافة إلى مراكز للإنتاج والتجميع داخل ألمانيا وفي عدد من الدول الآسيوية.

إنشاء مصنع دراجات لشركة “كيوب” في مصر

واستعرض اللقاء قرار مجلس إدارة شركة Cube إقامة مصنع في مصر لإنتاج بعض أجزاء الدراجات المصنّعة من البلاستيك المقوى بالكربون، مثل عجلة القيادة وأعمدة المقاعد وحافات الدراجات، على أن يتم تصدير هذه الأجزاء إلى مصانع الشركة في أوروبا لاستخدامها كمدخلات إنتاج لتصنيع الدراجات. كما ستدرس الشركة لاحقاً إمكانية إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الدراجات في مصر. ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى إنتاج نحو 300 ألف قطعة سنوياً، بإجمالي صادرات تصل إلى حوالي 10 ملايين يورو سنوياً، وبحجم استثمار يتجاوز 5 ملايين يورو.

وتم الاتفاق على أن يقوم مسؤولو شركة Cube بزيارة مصر للمرة الثانية لاستكمال إجراءات الحصول على قطعة أرض بمساحة 40 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان لتأسيس المصنع.

وعلى هامش الزيارة، نظم اتحاد الصناعات الألماني عشاء عمل على شرف الوزير، بحضور 22 شركة ألمانية. وخلال اللقاء، استعرض الوزير مع رؤساء الشركات الإجراءات التصحيحية التي تتبناها الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، مع التركيز على تحسين آليات الإفراج الجمركي، والإصلاحات المالية والنقدية والضريبية، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

حوافز لجذب الشركات الألمانية

بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، تناول الوزير مزايا الاتفاقات التجارية التفضيلية التي أبرمتها مصر مع العديد من التكتلات العالمية، والتي تتيح للشركات الألمانية فرصة كبيرة لدخول تلك الأسواق عبر الاستثمار في مصر.

وخلال اللقاء، أعربت العديد من الشركات الألمانية عن اهتمامها بالاستثمار في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، الطاقة الجديدة، وتكنولوجيا الاتصالات، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية كمركز إقليمي واعد للاستثمار والتصدير.