الشهر العقاري يحظر إجراء نقل ملكية الأراضي الصناعية بدون موافقة هيئة التنمية

القاهرة (خاص عن مصر)، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال منشوراً توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة او ملكية على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جاء ذلك في استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي،

ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض وملكية

اقرا أيضا..الصناعة تقرر إعادة طرح الأراضي المسحوبة من المستثمرين غير الجادين

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي

ولفتت إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى خطوة جديدة لمنع تسقيع الأراضى الصناعية، شدد قرار صادر من وزارة العدل إلى مصلحة الشهر العقارى حمل رقم 16064 بتاريخ 15 أكتوبر 2024، على حظر نقل ملكية الأراضى إلا بشروط.

وأكد كتاب مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقارى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والإدارة العامة للبحوث القانونية، على حظر اتخاذ أي اجراء يتضمن التصرف أو البيع او التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضى الصناعية أيا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة توافر الشروط والضوابط .

وأشار قرار وزارة العدل، إلى ضرورة التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل للملكية لـ الأراضى الصناعية إلا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها بإستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.