الصادرات غير البترولية السعودية تقفز 10.7% في يناير 2025
شهدت التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية تطورات إيجابية خلال شهر يناير 2025، حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعًا في الصادرات السلعية بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2024.
يأتي هذا النمو مدعومًا بشكل رئيسي بأداء قوي بالصادرات غير البترولية السعودية، التي تشمل عمليات إعادة التصدير، والتي سجلت زيادة لافتة بنسبة 10.7% مقارنة بيناير 2024، وفقًا لنشرة إحصاءات التجارة الدولية.
اقرأ أيضًا: موعد صلاة عيد الفطر 1446 في السعودية.. جميع المدن
نمو الواردات وتراجع فائض الميزان التجاري
وفي الوقت نفسه، شهدت الواردات السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.3% في يناير 2025 مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تنامي الطلب المحلي على السلع المستوردة.
ومع هذا النمو في الواردات، انخفض فائض الميزان التجاري للمملكة بنسبة 11.9% مقارنة بشهر يناير 2024، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة الاستيراد مقارنة بمعدل نمو الصادرات خلال هذه الفترة.
تعزيز دور الصادرات غير البترولية
وأبرزت النشرة الإحصائية تحسنًا في نسبة الصادرات غير البترولية (بما فيها إعادة التصدير) إلى الواردات، حيث بلغت 36.5% في يناير 2025، مقارنة بـ35.7% في يناير 2024.
ويعكس هذا الارتفاع الطفيف جهود المملكة المستمرة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030.
وفي المقابل، انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 72.7% في يناير 2025، مقارنة بـ74.8% في الشهر ذاته من العام الماضي، مما يؤكد تراجع الاعتماد النسبي على الإيرادات النفطية في هيكل الصادرات.
الصادرات غير البترولية السعودية
وكشفت البيانات أن “منتجات الصناعات الكيماوية” تصدرت قائمة السلع غير البترولية المصدرة، حيث شكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مما يعكس قوة هذا القطاع في دعم الاقتصاد السعودي.
أما على صعيد الواردات، فقد احتلت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها” المرتبة الأولى بنسبة 25.9% من إجمالي الواردات، مما يشير إلى استمرار الطلب على التكنولوجيا والمعدات اللازمة لدعم المشاريع التنموية الكبرى في السعودية.
وتشير هذه التطورات إلى ديناميكية متسارعة في التجارة الخارجية السعودية، مع نمو ملحوظ في القطاع غير البترولي الذي يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: توزيعات أرباح شركة أرامكو للرابع الرابع من 2024.. 0.33 ريال للسهم
ومع ذلك، فإن انخفاض فائض الميزان التجاري قد يثير تساؤلات حول استدامة هذا النمو في ظل الارتفاع الموازي في الواردات.
ويبقى التركيز على تعزيز الصادرات غير النفطية وتنويع الشراكات التجارية محورًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وتؤكد الأرقام الأخيرة التزام السعودية بتطوير اقتصادها وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في التجارة الدولية، مع استمرار الجهود لتقليص الاعتماد على النفط ودعم القطاعات الواعدة.