ذكر المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار، لـ “العربية Business”، أن وزارة الصحة تجري محادثات مع شركات خاصة محلية وأجنبية، لبناء 10 مستشفيات في 10 محافظات مختلفة خلال العامين المقبلين.
وقال: “من المخطط أن تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع إلى 3000 سرير، بواقع من 200 إلى 300 سرير لكل مستشفى”.
كما أشار عبد الغفار إلى أن القانون الجديد للمستشفيات في مصر سيتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.
من جانب آخر، يواجه القانون الجديد للمستشفيات في مصر، والذي تؤكد وزارة الصحة والسكان إنه يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمريض المصري والارتقاء بجودتها، موجة انتقادات من بعض الجهات في مقدمتها نقابة الأطباء التي أعلنت رفض مشروع القانون.
بينما كان الرد الحكومي مؤكداً أن المستشفيات الحكومية العامة ملكية للدولة لا يجوز أساسا بيعها كما يشاع، حيث تم إصدار نفي رسمي لاشاعات بيع مستشفيات الحكومة، وذلك ببيان المركز الإعلامي من مجلس الوزراء المصري، والذي نفي المساس بالخدمات الصحية المدعومة للمواطن في مصر، أو الأقدام على بيع مستشفيات عامة مملوكة للدولة.
كما كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية د. هالة السعيد في بيانها أمام مجلس النواب، أن خطة الدولة في مجال الصحة تقدر الاستثمارات العامة الـموجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة بنحو 68 مليار جنيه، وذلك في خطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي. كما أوضحت أن المشروعات الرئيسية الـمستهدفة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية)، وقد تخطّت نسبة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخدمة.
بالإضافة إلى استكمال تطوير وتجهيز (55) مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية الـمتخصّصة، منها (26) مستشفى للرعاية العلاجية، و(8) مستشفيات للتأمين الصحي الشامل، و(18) مستشفى متخصّص، بالإضافة إلى تنفيذ 246 مشروع في مجال تطوير الـمستشفيات الجامعية، واستكمال ميكنتها، مع العمل على تنمية مشروعات استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبية بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكم، وتجهيزات الشبكة الوطنية الـموحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
