الصحة: 1300 مشروع في 10 سنوات.. واستثمارات بـ180 مليار جنيه لتطوير المنظومة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أن الدولة نفذت خلال العقد الأخير ما يقرب من 1300 مشروع صحي، باستثمارات ضخمة بلغت 180 مليار جنيه، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار “عبدالغفار”، إلى أن هناك مشروعات ضخمة تم تنفيذها خلال عام واحد فقط، بقيمة 35 مليار جنيه، شملت جميع المحافظات المصرية، مؤكدًا أن التمويل الحكومي وحده لا يكفي لمواكبة الاحتياجات الصحية المتزايدة، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الصحي.

دعم الدولة للاستثمار في القطاع الصحي

جاءت تصريحات وزير الصحة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي انعقد اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة”.

وشدد وزير السكان، على أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية وتنظيمية لدعم الاستثمارات في القطاع الصحي، من خلال إصدار قوانين وتشريعات تحفّز القطاع الخاص، مثل قانون التزام المرافق العامة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى حوافز استثمارية جديدة، تهدف إلى تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات الطبية الخاصة في تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين.

الفرق بين التأمين الصحي الشامل والنظام القديم

تطرق “عبدالغفار”، إلى الاختلاف الجوهري بين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تم إطلاقها وفقًا لأحدث المعايير، وبين نظام التأمين الصحي الذي تأسس عام 1962، والذي كان يغطي 65 مليون مواطن فقط، بينهم الأطفال في سن الدراسة والعاملون في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال.

وأوضح الوزير، أن النظام القديم لم يكن تكافليًا بين جميع أفراد الأسرة، في حين أن التأمين الصحي الشامل الجديد يعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي، ليشمل جميع أفراد الأسرة دون تفرقة، مما يحقق العدالة في تقديم الخدمات الصحية ويضمن وصولها إلى كل المواطنين بشكل متساوٍ.

اقرأ أيضًا: إيفا فارما تُطلق مشروعًا لإنتاج 100 مليون جرعة لقاح سنويًا في مصر

شراكة القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المنظومة

أكد وزير الصحة أن نجاح التأمين الصحي الشامل يعتمد على تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب ضرورة تطوير البنية التحتية الصحية بشكل مستمر، وضمان استدامة التمويل اللازم لتوفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين سيؤدي إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والمستدامة التي تستهدفها الدولة.