الصناعة التحويلية غير البترولية تحقق نموا 17.74% بالربع الثالث من العام المالي السابق

حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي من العام المالي السابق، بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%.

الصناعة التحويلية غير البترولية تحقق نموا 17.74% بالربع الثالث

جاء ذلك في تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي “2024/ 2025” ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.

ويرجع النمو مدفوعا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة.

وعبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025.

وشملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات 73.4%، الملابس الجاهزة 61.4%، المشروبات 58.9%، والمنسوجات 35.3 بالمئة.

السياحة تحقق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من العام المالي السابق

واستمرت عِدة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة ممثلة في المطاعم والفنادق معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي.

وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.

كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي.

تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة من قناة السويس

وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.

وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام المالي “24/ 2025”.

تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو “1.75 نقطة مئوية” للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي “2023/2024” مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية.

كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو، أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، متأثرا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة.

نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4 بالمئة في الربع الثاني من العام المالي

وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي “2024/ 2025” مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات.

بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.

وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية.

ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورا رئيسيا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.