الصين تنوع استثماراتها بعيدًا عن سندات الخزانة الأمريكية  

تُجري الصين، التي تمتلك أحد أكبر احتياطيات العملات الأجنبية في العالم، تعديلات هادئة على استراتيجيتها الاستثمارية من خلال تنويع استثماراتها بعيدًا عن سندات الخزانة الأمريكية، وهو تحول مدفوع بالمخاوف المتزايدة بشأن استقرار سندات الحكومة الأمريكية.

لعقود، شكّلت سندات الخزانة الأمريكية حجر الزاوية في احتياطيات الصين الأجنبية البالغة 3.2 تريليون دولار، حيث وفرت الأمان والسيولة والعائد.

وفقا لفاينانشال تايمز، مع ذلك، في السنوات الأخيرة، قلّصت الصين تدريجيًا تعرضها لهذه الأصول، مدفوعةً بمخاوف من المخاطر المرتبطة بتزايد عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية والإجراءات الانتقامية المحتملة في النزاعات التجارية الجارية.

اعتبارًا من أواخر عام 2024، انخفضت استثمارات الصين في سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 27%، مما يُشير إلى تحول في الاستراتيجية. يُعد هذا التغيير جزءًا من عملية تنويع أوسع نطاقًا، حيث تستكشف الصين بدائل مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والذهب وحتى الأسهم الخاصة.

يشير الخبراء إلى المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن توتر العلاقات الأمريكية الصينية، والخوف من تجميد الأصول، كما هو الحال مع روسيا، كدوافع رئيسية وراء هذا التحول.

التنويع من سندات الخزانة الأمريكية: خطوة استراتيجية

كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحول الصين عن سندات الخزانة الأمريكية هو خطر تجميد الأصول، كما يتضح من تجربة روسيا بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

كانت الصين، التي تمتلك احتياطيات ضخمة مقومة بالدولار، حذرة من النفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة من خلال النظام المالي القائم على الدولار. في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، واجهت روسيا تجميد أصولها الخارجية، وهي خطوة راقبتها بكين عن كثب.

مع خطر اتخاذ إجراءات مماثلة ضد أصولها، بدأت الصين في استكشاف استثمارات أكثر أمانًا وتنوعًا للحد من التعرض المحتمل.

في عام 2017، بدأت الصين في تغيير تركيبة محفظتها الاستثمارية المقومة بالدولار، وتسارعت هذه العملية بعد غزو روسيا لأوكرانيا. في إطار استراتيجية التنويع، استثمرت الصين بشكل متزايد في سندات الوكالات الصادرة عن جهات ترعاها الحكومة، مثل فاني ماي، والتي تقدم عوائد أعلى من سندات الخزانة الأمريكية دون أن تبتعد كثيرًا عن ضمان دعم الحكومة الأمريكية.

تشير هذه الخطوات إلى رغبة الصين في تقليل اعتمادها على ديون الحكومة الأمريكية طويلة الأجل مع الحفاظ على التوازن بين السيولة والأمان والعوائد المستقرة.

التوجه نحو الذهب والأصول غير الدولارية

بالإضافة إلى سندات الوكالات، تعمل الصين على زيادة احتياطياتها من الذهب، وهي استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأصول الدولارية.

منذ عام 2022، ارتفعت حيازات الصين الرسمية من الذهب بنسبة 18%، لتشكل الآن حوالي 6% من إجمالي احتياطياتها. ويُنظر إلى هذا التراكم التدريجي للذهب كجزء من جهود الصين للتحوط من الأزمات المالية المحتملة أو التغيرات السريعة في المشهد الجيوسياسي.

تمتد جهود التنويع أيضًا إلى استكشاف الأصول في الأسواق غير الأمريكية. وهذا يشمل زيادة الاستثمارات في الديون السيادية من الاقتصادات المتقدمة الأخرى وتخصيص الاحتياطيات لأسواق خارج النظام المالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.

أعرب البنك المركزي الصيني أيضًا عن خطط لزيادة حصة الاحتياطيات المُدارة عبر هونغ كونغ، وهي خطوة تُعتبر وسيلةً لتقليل التعرض للولايات المتحدة وتأثيرها على النظام المالي العالمي.

اقرأ أيضا.. القوات الخاصة المصرية والتركية تنفذان تدريبات مشتركة في أنقرة- شاهد

التداعيات الاستراتيجية والتحديات المستقبلية

تعكس جهود الصين لتقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية استراتيجيةً أوسع نطاقًا تتمثل في “التخلي عن الدولرة” والتحوط من المخاطر.

مع ذلك، يُحذر المحللون من أن الصين تواجه تحدياتٍ كبيرة في عملية التنويع هذه. فلا تزال سندات الخزانة لا تُضاهى من حيث السيولة، كما أن الأصول البديلة، مثل السندات اليابانية أو الألمانية أو البريطانية، لا تُوفر نفس مستوى الأمان أو إمكانات العائد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون أي تحول واسع النطاق عن سندات الحكومة الأمريكية تدريجيًا، نظرًا لحجم حيازات الصين الهائلة، لتجنب زعزعة استقرار الأسواق العالمية.

يُجادل الخبراء أيضًا بأنه على الرغم من التنويع، قد تواجه الصين قيودًا في إيجاد بدائل مناسبة للديون الأمريكية. كما يشير إسوار براساد، الأستاذ بجامعة كورنيل، إلى “ندرة الأصول البديلة عالية الجودة”، مما يعني أن استراتيجية الصين قد تصل إلى حدودها القصوى في تحقيق أهدافها دون التضحية بعائدات كبيرة.

تصاعد التوترات الأمريكية الصينية

يُعد تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالعلاقات الأمريكية الصينية، والتي تفاقمت بسبب الحرب التجارية وتصاعد التوترات السياسية، عاملاً رئيسياً في تحول الصين.

مع احتمالية إبرام “اتفاقية مار-أ-لاغو” – وهي مقترح لإضعاف الدولار مقابل تنازلات تجارية – مما يثير قلق صانعي السياسات الصينيين، تسعى البلاد إلى حماية أصولها المالية من أي إجراءات انتقامية محتملة من جانب الولايات المتحدة.

يكون لتخلف الولايات المتحدة الانتقائي عن سداد ديونها، كما يخشى بعض الباحثين الصينيين، تأثير كبير على احتياطيات الصين الأجنبية.