الصين وأوروبا والسعودية.. سباق دولي على الاستثمار في السوق المصري

تلقت الحكومة المصرية عددًا من الطلبات من مستثمرين سعوديين وأوروبيين للحصول على أراضٍ لتنفيذ مشروعات جديدة داخل البلاد، في خطوة تعكس عودة الزخم إلى ملف الاستثمار العربي والأجنبي في مصر، بحسب حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.

وأوضح هيبة، في تصريحات صحفية، أن مصر عرضت مؤخرًا مجموعة من الفرص الاستثمارية خلال منتدى الاستثمار المصري السعودي، مشيرًا إلى أن عددًا من هذه الفرص يخضع حاليًا للدراسة من قبل مستثمرين سعوديين، بالإضافة إلى شركاء مصريين.

عودة الحركة الاستثمارية إلى السوق المصري

وأضاف أن المستثمرين السعوديين يطلبون المزيد من المعلومات والبيانات حول بعض المشروعات المطروحة، في حين تعمل الهيئة على تحديد الأراضي المناسبة لتخصيصها للمشروعات المستهدفة.

ورغم أنه لم يحدد عدد الشركات السعودية المهتمة، إلا أن هيبة شدد على أن الأهم من الأرقام هو “عودة الحركة الاستثمارية من الدول العربية، مثل السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر، إلى جانب اهتمام متزايد من دول الاتحاد الأوروبي”.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2-6-2025.. ارتفاع مفاجئ

وأشار إلى أن هناك تحركًا ملحوظًا من مستثمرين أوروبيين، لا سيما من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا، نحو السوق المصري، خاصة في قطاعات الصناعة، والخدمات، والسياحة، والخدمات الطبية، وإعادة تدوير المخلفات، لافتا إلى اهتمام متزايد من المستثمرين الصينيين، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

12 إلى 15 مليار دولار استثمارات متوقعة بنهاية العام المالي

وفي سياق متصل، توقع هيبة أن تحقق مصر تدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتراوح بين 12 و15 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل. وأكد أن البلاد استطاعت جذب نحو 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يتجاوز الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كما أشار إلى أن مصر تستهدف رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15% خلال العام المالي المقبل، مع التركيز على جذب حصة أكبر من الاستثمارات الأوروبية، رغم التباطؤ العالمي في حركة الاستثمار المباشر.

وأكد رئيس الهيئة أن الحكومة المصرية لا تركز فقط على جذب رؤوس الأموال، بل تسعى كذلك إلى ضمان استدامة هذه الاستثمارات، من خلال تحسين بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية على المدى الطويل.