«الضرائب» تكشف حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة
كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن القيام بفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بدءًا من الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل.
حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر
وأكدت المصلحة؛ في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن السكر يأتي ضمن قائمة السلع والخدمات التي يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون 67 لسنة 2016.
مشروع الموازنة الجديدة معروض على مجلس النواب
وذكرت، أن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، المعروض على مجلس النواب حاليًا لا يتضمن أي بند أو نص يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
كما أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل تداولها أو نشرها.
حظر تصدير السكر
في سياق آخر، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 111 لسنة 2025، بشأن استمرار حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 6 أشهر أخرى.
ونص القرار المنشور في الوقائع المصرية بالعدد 88 الصادر بتاريخ 19 أبريل لعام 2025، “يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المُشار إليه بعاليه لمدة ستة أشهر”.
وجاء بالمادة الثانية من القرار، “على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به بدءًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024”.
وجاء القرار، عقب الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
اقرأ أيضا: بنك مصر يقرر إيقاف شهادات الادخار السنوية وخفض عائد الشهادات الثلاثية
وجاء أيضًا عقب الإطلاع على القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر “بأنواعه”، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر.
ولفتت الوقائع المصرية، إلى أن ذلك جاء أيضًا بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر؛ وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الخصوص؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 10-3-2025.
