الطاقة والري.. 1.6 مليار يورو قيمة محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا
محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتضمن القطاعات: الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، كما ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا
التقت المشاط مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) بإشبيلية، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وناقشا أهمية المؤتمر الذي ينعقد في وقت استثنائي ودوره في دفع النقاشات العالمية حول إعادة هيكلة النظام المالي، وحشد استثمارات القطاع الخاص والتوسع في التمويل من أجل التنمية، كما تم التطرق إلى التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر وألمانيا.
كما تمت مناقشة اتفاق التعاون المالي لعام 2022 الذي تم توقيعه بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه)، ويتضمن عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية).
مشروع ربط محطتي أكواباور 1 و2
ويضاف إلى ذلك تمويلات ميسرة ومنح لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
كما ناقش الطرفان استعدادات انعقاد المفاوضات المشتركة بين الحكومتين حول التعاون المشترك للعام الجاري والشرائح الجديدة ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك استكمالاً للتعاون الذي بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين في برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
وأشادت رانيا المشاط، بنجاح برنامج مبادلة الديون، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد بمثابة تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، حيث تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.
تمويل مشروعات محور الطاقة
وأشادت بالمشاركة الألمانية الفعالة في تمويل مشروعات محور الطاقة تنفيذًا للإعلان السياسي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، والذي يتضمن 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومساهمات مالية لصالح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
تقليل الاعتماد على القروض الخارجية
وأضافت أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وأكدت أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.
ووجهت المشاط، الدعوة للوزيرة الألمانية لزيارة جمهورية مصر العربية بهدف زيارة ومتابعة المشروعات المنفذة بالتعاون بين مصر وألمانيا على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا| 33 مشروعًا لوجستيًا خلال 11 عامًا.. مصر تُشيد أكبر شبكة موانئ جافة في الشرق الأوسط
