العلمين في سبتمبر و”زايد” خلال ديسمبر.. جدول زمني لإطلاق منظومة تصدير العقار في مصر

تخطط الحكومة المصرية لإطلاق المنظومة الجديدة لتصدير العقار المصري، على أن تكون البداية بمدينة العلمين الجديدة في سبتمبر المقبل، ويعقبها مدينة الشيخ زايد خلال ديسمبر المقبل.

إطلاق منظومة تصدير العقار في سبتمبر

كشف عن ذلك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمرحلة استرشادية في العلمين الجديدة في سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضًا: “الإسكان” تعلن طرح أراض سكنية بمجتمع جديد غرب الأوتوستراد في حلوان

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يعقب ذلك إطلاق المنظومة في مدينة الشيخ زايد خلال ديسمبر 2025، قبل امتداد التجربة عبر باقي المطورين من إبريل 2026 وصولاً إلى يونيو 2026.

سجل ملكية موحد وتيسير لإجراءات التسجيل

كما قدم الدكتور عمرو طلعت، عرضاً للرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، مُشيراً إلى أنها تستهدف زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، فضلاً عن شفافية الإجراءات والتكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.

كما تطرق الوزير أيضاً، إلى أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة، والتي تتضمن استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المُنظمة.

عرض بيانات مُتكاملة عن العقارات المتاحة

وأشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة، سواء للمطور الحكومي، مُتمثلاً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مطوري القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه سيتم عرض بيانات مُتكاملة عن العقارات المتاحة للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية المختلفة، كما أكد أن المنصة ستضم نافذة لمُختلف المطورين العقاريين، وكذا الوسطاء العقاريين، كما أنها ستتيح التسجيل العقاري للوحدات.

لجنة استشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية.

وأكد على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار والذي تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مُضيفاً أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذلك تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

إنشاء المنصة الإلكترونية لتصدير العقار

وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة مُحفزات كبيرة في هذا المجال، فضلاً عن العمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وكذلك خطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية، وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن مُناقشة عدد من الجوانب الفنية والضوابط الخاصة بإطلاق المنصة.