لمقاومة تقلبات الدولار.. إصدار العملات المشفرة في المملكة المتحدة 2026
تعتزم المملكة المتحدة إصدار المجموعة النهائية من القواعد التنظيمية لقطاع العملات المشفرة في عام 2026؛ وذلك في إطار جهود حكومة كير ستارمر لمواكبة المراكز المالية المنافسة.
وسوف تبدأ سلسلة من المشاورات والأوراق النقاشية في أقرب وقت ممكن من الربع الجاري، بهدف وضع قواعد تتعلق بالتلاعب في السوق، ومنصات التداول، والإقراض، والعملات المستقرة، وغيرها من المجالات ضمن القطاع.
اقرأ أيضا: خسرت 5 آلاف دولار.. انخفاض سعر بيتكوين اليوم الأربعاء 27-11-2024
العملات المشفرة في بريطانيا
وتخطط وزارة الخزانة لإعداد قانونين يتعلقان بالعملات المستقرة، وهي العملات المشفرة التي يرتبط سعرها بأصل أقل تقلبًا مثل الدولار الأمريكي، كما ستوافق على طلب العاملين باستثناء ما يُعرف بـ “خدمات التحصيص” من اللوائح التنظيمية المالية الحالية، وفقاً لمصادر مطلعة.
يأتي هذا القرار بالمضي قدماً في تنظيم تلك العملات بعد فوز ترمب في الانتخابات الأمريكية، الذي احتفى به قطاع العملات الرقمية، مما أعطى دفعة كبيرة للأصول الرقمية، بما فيها “بتكوين”. ويكمن الخطر بالنسبة للمملكة المتحدة في أن تسعى الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى الانتقال إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة، حيث تكون القوانين أكثر وضوحاً أو دعماً.
عملية تحصيص
وكان من المتوقع إصدار القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل حكومة حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال فصل الصيف، في إطار تعهده عام 2022 بجذب شركات الأصول الرقمية وتحويل المملكة المتحدة إلى مركز عالمي للعملات المشفرة. إلا أن دعوته إلى إجراء انتخابات عامة في يوليو الماضي، والتي خسرها حزبه، أدت إلى تأجيل الموعد المحدد، في حين أرجأت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تنفيذ الخطة.
سيفتح التشريع المتعلق بالعملات المستقرة المجال أمام هيئة السلوك المالي للتشاور مع القطاع بشأن القوانين الجديدة. ومن المتوقع أن تحصل عملية التحصيص، التي يقوم خلالها المستثمرون بتخزين العملات المشفرة لدعم استمرار عمل سلسلة الكتل مقابل عوائد ضئيلة، على تصنيف جديد من شأنه تجنب اعتبارها برنامج استثمار جماعي، وبالتالي تجنب التدقيق الإضافي الذي يصاحب هذا التصنيف.
ويعتبر القطاع عملية التحصيص بمثابة تقديم خدمات تقنية، وليست إدارة مباشرة للأصول، وهو ما يميزها عن برنامج الاستثمار الجماعي.