كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، عن نجاح برنامج الطروحات الحكومية في جمع ما يقارب 30 مليار دولار خلال 26 شهرًا فقط.
اقرأ أيضا.. بـ 360 مليون دولار.. إنشاء مصنع زجاج منخفض الحديد في مصر بشراكة صينية
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية يستعرضها خاص عن مصر أن هذا الإنجاز الملحوظ تحقق خلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2024، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد 33 عملية طرح شملت قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري. وتضمنت هذه الطروحات شركات بارزة مثل البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى بيع حصص في شركات استراتيجية مثل المصرية للاتصالات والعز الدخيلة للصلب.
وشدد الفيومي على أهمية تسريع وتيرة البرنامج، خاصة في ظل المستويات القياسية التي حققتها البورصة المصرية مؤخرًا. وأكد أن الظروف الحالية مواتية لنجاح المزيد من الطروحات، مع التركيز على أهمية الترويج الجيد وإشراك مؤسسات قوية ذات امتدادات دولية لجذب المستثمرين الأجانب.
ورغم التحديات العالمية وتراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، أبدى الفيومي ثقته في قدرة البورصة المصرية على استيعاب طروحات جديدة. وكشف عن استعدادات الحكومة للمرحلة الرابعة من البرنامج، والتي ستشمل التخارج الكلي أو الجزئي من بعض المشروعات الحكومية.
وفي إطار هذه الجهود، أشار الفيومي إلى خطط لطرح حصص في بنوك هامة مثل المصرف المتحد وبنك القاهرة، مع توقعات بإتمام طرح المصرف المتحد قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، رهنًا بظروف السوق والموافقات التنظيمية.
وختم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يعد خطوة هامة نحو تنشيط مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد المصري، داعيًا إلى مزيد من الدعم والتسريع لهذه المبادرة الاقتصادية الطموحة.
ختامًا، يعد نجاح برنامج الطروحات الحكومية في جمع 30 مليار دولار خلال 26 شهرًا إنجازًا ملحوظًا يعكس أهمية هذه المبادرة في دعم الاقتصاد المصري. وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، فإن البرنامج شهد عمليات طرح ناجحة في قطاعات حيوية، مما يعزز من قدرة البورصة المصرية على استيعاب المزيد من الطروحات في المستقبل.
مع استعدادات الحكومة للمرحلة الرابعة من البرنامج، التي تتضمن طرح حصص في بنوك هامة مثل المصرف المتحد وبنك القاهرة، تبقى آمال تعزيز مشاركة القطاع الخاص قوية. يبقى التحدي الآن هو الاستمرار في الترويج الجيد وإشراك مؤسسات قوية لجذب المستثمرين الأجانب، مما يعزز من نجاح المبادرة الاقتصادية الطموحة ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتنمية.
