رغم التراجع 47%.. الكويت تحافظ على فائضها التجاري مع اليابان للعام 17 على التوالي
كشفت بيانات حكومية يابانية عن انخفاض الفائض التجاري للكويت مع اليابان خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 44.1 مليار ين (275 مليون دولار). ويُعزى هذا التراجع إلى ضعف الصادرات الكويتية، التي سجلت أول انخفاض لها منذ شهرين.
ورغم هذا الانخفاض، أشارت وزارة المالية اليابانية في تقريرها الأولي إلى أن الكويت لا تزال تحافظ على فائضها التجاري مع اليابان للعام السابع عشر على التوالي، إذ تظل قيمة صادراتها أعلى من وارداتها.
انخفاض الفائض التجاري للكويت وارتفاع الواردات
وفقًا للتقرير، شهدت الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفاضًا بنسبة 31% على أساس سنوي في فبراير الماضي، حيث بلغت 70.1 مليار ين (447 مليون دولار). في المقابل، سجلت الواردات الكويتية من اليابان ارتفاعًا للمرة الثالثة على التوالي، بنمو بلغ 41.5%، لتصل إلى 26 مليار ين (162 مليون دولار).
اقرأ ايضا: نمو أرباح الصناعات القابضة الكويتية بنسبة 137% في 2024
انخفاض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط
كما أظهرت البيانات تراجع الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 19.9% في فبراير، ليصل إلى 644.9 مليار ين (4.3 مليار دولار). وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع الصادرات من المنطقة إلى اليابان بنسبة 9.2% مقارنة بالعام الماضي.
ووفقًا للوزارة اليابانية، شكلت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى نحو 93.2% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان، إلا أنها انخفضت بنسبة 12.1% خلال فبراير. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت واردات دول المنطقة من اليابان بنسبة 21.4%، مدفوعة بالطلب المتزايد على السيارات والصلب.
الفائض التجاري لليابان يرتفع عالميًا
من ناحية أخرى، سجلت اليابان فائضًا تجاريًا عالميًا في فبراير 2025 للمرة الأولى منذ شهرين، حيث بلغ 584.5 مليار ين (3.9 مليار دولار). وحققت الصادرات اليابانية نموًا بنسبة 11.4% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة الطلب على السيارات ومعدات تصنيع الرقائق وأجزاء أشباه الموصلات الإلكترونية.
وفي المقابل، انخفضت واردات اليابان بنسبة 0.7%، نتيجة تراجع فواتير استيراد النفط الخام والفحم والمعادن غير الحديدية.
الصين لا تزال الشريك التجاري الأكبر لليابان
أوضح التقرير أن الصين لا تزال تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان، تليها الولايات المتحدة. ويعكس هذا الترتيب استمرار العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول، رغم التحديات العالمية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.
