القرار الأمريكي بشأن سوريا.. خطوة نحو الاستقرار أم إجراء غير كاف؟
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس التصريح رقم 24، الذي يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على سوريا في بعض القطاعات الإنسانية والخدمية.
ويعتبر القرار أول تحرك أمريكي رسمي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد سيطرة المعارضة على مقاليد السلطة في دمشق وهروب رأس النظام السوري بشار الأسد.
سوريا تعاني تبعات الحرب
بحسب تقارير، يسمح هذا التصريح للمؤسسات المدنية بتقديم خدمات أساسية للسكان، ويُعد خطوة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى منع انهيار الوضع الإنساني في البلاد التي عاشت حالة من الحرب الأهلية على مدار أكثر من 13 عاما.
سارية 6 أشهر.. ماذا تعني الرخصة 24 الصادرة من الخزانة الأمريكية حول سوريا ؟
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه سوريا أزمات متعددة، تشمل تدهورًا اقتصاديًا وانهيارا في البنية التحتية الأساسية.
ورغم حالة النشوة التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، إلا أن واقع البلاد وما خلفته الحرب يحتاج لسنوات من الإصلاح.
وتعاني البلاد من نقص حاد في الكهرباء، وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وتراجع قيمة العملة المحلية، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية للسكان.
استمرار الحظر على التحويلات التجارية في سوريا
ورغم أن التصريح يُفسح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم الطاقة وتسيير أعمال الحكومة، إلا أنه لم يشمل رفع الحظر عن التحويلات التجارية، ما يُثير جدلًا حول مدى فعاليته في تحقيق الاستقرار المطلوب.
ويري مراقبون أن التصريح رقم 24 خطوة أولية ذات طابع إنساني، لكنها ليست كافية لإحداث تحول جذري في الوضع السوري.
معتبرين أن تحقيق الاستقرار طويل الأمد يتطلب أكثر من الدعم الإنساني، ويستلزم رفع القيود الاقتصادية وتبني حلول سياسية واقتصادية مستدامة تعالج جذور الأزمة.
خطوة غير كافية
في هذا السياق، يرى الباحث السوري فراس قصاص أن التصريح رقم 24 غير كافٍ لمعالجة الأزمة السورية بشكل شامل.
وأوضح قصاص لـ “خاص عن مصر” أن المشكلة تكمن في أن الحظر على التحويلات التجارية لم يتم رفعه، مما يُبقي على صعوبة إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد في البلاد.
وأضاف أن ما تم رفع الحظر عنه يقتصر على المساعدات الإنسانية والطاقة، إلى جانب دعم محدود لتسيير أعمال الحكومة، وهو ما لا يكفي لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي.
كما أشار قصاص إلى أن العقوبات لم تستثنِ الجيش أو الأجهزة الأمنية السورية، ولا هيئة تحرير الشام، مما يعكس رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بأوراق ضغط سياسية يمكن أن تُستخدم في تشكيل المشهد السياسي المستقبلي في سوريا.
